كورونا تجنب قطاع التربية “فتنة” القانون الأساسي
أنقذت أزمة كورونا قطاع التربية الوطنية من “فتنة” كانت ستفجر استقراره، بسبب مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وذلك جراء التعديلات الجزئية الأربعة التي تضمنها نص المشروع، خاصة وأنه كان مبرمجا دخوله حيز التطبيق في 31 مارس المنصرم، بالمقابل حذرت نقابة “الكناباست” من المساس بفلسفة القانون لكي تكون التعديلات عادلة وشاملة ومنصفة لكافة الأسلاك دون استثناء أية رتبة.
أجل فيروس كورونا المستجد الذي يضرب البلاد، صدور مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، إلى أجل غير مسمى، خاصة عقب تعليق الوزارة الوصية للدراسة ولكافة النشاطات والعمليات التربوية والإدارية من مسابقات توظيف وترقيات، للحد من تمدد الوباء القاتل، وعليه فهذه الظروف الاستثنائية ستساهم في إنقاذ القطاع الذي يضم أزيد من 700 ألف مستخدم وطنيا، من “فتنة” اسمها مشروع القانون الأساسي، والذي كان سيدخل القطاع في دوامة وفي حالة عدم الاستقرار، بعد ما كان مقررا دخوله حيز التطبيق في آجال أقصاها الـ 31 مارس المنصرم، وذلك بسبب التعديلات الجزئية الأربعة التي جاءت حسب مختصين “مفخخة”، بعد ما تم منح امتيازات للهيئة الإدارية على حساب الهيئة البيداغوجية، فيما تم وضع المفتشين خارج الصنف بمعنى أن تعيينهم مستقبلا يتم عبر مراسيم رئاسية، كما سيعمل -ذات المشروع- على ضرب الشبكة الاستدلالية للأجور ولمرجعية التوظيف بالقطاع، في حال المصادقة على المرسوم الذي سيسوي وضعية فئات دون فئات أخرى، من خلال تثمين الشهادات الجامعية على غرار شهادة الليسانس الكلاسيكية وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية dea معنى “بكالوريا+ ثلاث سنوات”، على حساب الأساتذة خريجي المدارس العليا الذين يمتلكون الأولوية في التوظيف، بناء على قوانين الجمهورية ووفقا لطبيعة تكوينهم والتي تنص على أن الالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية للمتخرجين الحائزين على شهادة بكالوريا + ثلاث سنوات تكوين، على أن يكون الالتحاق برتبة أستاذ تعليم متوسط للحائزين على شهادة بكالوريا + 4 سنوات تكوين، فيما تم اشتراط شهادة بكالوريا + خمس سنوات تكوين للراغبين الالتحاق برتبة أستاذ تعليم ثانوي.
وقالت مصادر لـ”الشروق”، أن واجعوط تفطن للألغام التي تضمنها مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، والتي كانت مهددة بالانفجار في أية لحظة.
وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست” مسعود بوديبة لـ”الشروق”، أن قاعدة معالجة المهام الإضافية التي أضحت تثقل كاهل بعض الأسلاك الإدارية على غرار “المديرين” في كافة دول العالم، تتم عبر تعديل الأنظمة التعويضية وذلك من خلال استحداث منح وعلاوات حسب المهام المنوطة بكل سلك وليس بالذهاب إلى خيار التعديل في القانون الأساسي، على اعتبار أن التعديلات الجزئية التي تتم “بالتقطير” لن تحل مشاكل القطاع بقدر ما ستساهم في إحداث عدم المساواة بين الموظفين وخلق حالة من التذمر وسطهم وبالخصوص وسط الفئة التي تشكل الأغلبية والمتمثلة في الأساتذة.