كوطة استيراد السيارات ترتفع.. والأسعار لن تنخفض!
-
-
28659
-
9
وافقت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة على الطعون التي قدمها عدد من وكلاء السيارات المعتمدين، بشأن رفع كوطة السيارات المستوردة باسم سنة 2016، وفق الرخص غير التلقائية، والتي حددت بداية السنة الجارية بـ83 ألف مركبة لترتفع إلى 90 ألف، وفي الوقت الذي ينتظر أن تبلّغ الوزارة وكلاء السيارات المعنيين برفع الكوطة اليوم، وذلك بعد تحديد العدد النهائي للمركبات التي ستدخل السوق لكل متعامل، ينتظر ضخ جرعة جديدة من سيارات 2016 خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يلعب كثيرا على وتر الأسعار، التي مافتئت ترتفع يوما بعد الآخر، مع العلم أن الوكلاء يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار لأشهر أخرى.
ويرى الرئيس الأسبق لجمعية وكلاء السيارات وعضوها الحالي محمد بايري في تصريح لـ”الشروق” أن القرار الجديد القاضي برفع كوطة عدد من متعاملي السيارات، باسم سنة 2016، سيرضى الكثير من الوكلاء، بما فيهم “إيفال” التي يسيرها، خاصة وأن هؤلاء لم يتحصلوا من قبل على جرعة كافية لتغطية احتياجات السوق الوطنية، بالرغم من أنهم ينشطون في القطاع منذ 20 سنة، ويلتزمون بقرار وزارة الصناعة والمناجم القاضي بإلزامية الشروع في التصنيع، أو على الأقل التركيب والتجميع قبل 31 ديسمبر 2016، كأقصى حد، معتبرا أن توزيع الرخص يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط منها الأقدمية في السوق، حيث لا يمكن المساواة بين الوكيل القديم والوافد الجديد على القطاع.
وبالمقابل أوضح بايري أنه لحد الساعة لم يتم تبليغهم بالكوطة الجديدة، ولا الجرعة الإضافية التي ستدخل السوق خلال سنة 2016، مؤكدا أن وزارة التجارة ستشرح الملف بكافة حيثياته اليوم، بعد دراسة الوضع جيدا، فيما قال أنه لم يتم إبلاغهم بأية معطيات بشأن قرار إزالة السوق الموازية للسيارات المتواجد مقره ببلدية الحراش بالعاصمة، في حين وصف مثل هذا الإجراء بالمحفز والخادم للاقتصاد الوطني، مشددا على أن السيارات يجب أن تباع فقط لدى الوكلاء المعتمدين.
وعن إمكانية انخفاض أسعار السيارات خلال الأيام المقبلة، أكد بايري أن الأمر مستبعد بحكم أن الارتفاع مرده إلى تضاؤل حجم الاستيراد خلال الأشهر الماضية وكذا إلى انخفاض قيمة الدينار، وانهيار العملة الوطنية أمام الأورو والدولار.
وحول مصنع “إيفال”، شدد بايري على أن العمل في المشروع يسير على قدم وساق، مؤكدا أن تدشين وحدة الإنتاج والتركيب المزمع إنجازه بولاية البويرة، ينتظر أن يكون شهر نوفمبر المقبل، وذلك بشهر قبل انتهاء الآجال التي حددتها وزارة الصناعة والمناجم.
