“كوطة” لشباب “لونساج” و”الكناك” في مشاريع السكن

اشترطت الحكومة إشراك المؤسسات الوطنية، بما في ذلك المستحدثة في إطار أجهزة “اونساج وكناك”، في المشاريع الكبرى التي يجري إنجازها كما هو الحال في قطاع السكن، وشدد في هذا الصدد، الوزير الأول عبد المالك سلال، على أن التدابير التي تم اتخاذها غرضها “ترقية المؤسسة الوطنية الخالقة للثروات ومناصب الشغل”، داعيا طاقمه الوزاري إلى أن يتم أخذ التعليمات الموجهة إليهم في هذا الخصوص بـ”بالغ الاهتمام”.

وقد حوّل وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، التعليمة التي تلقاها من عبد المالك سلال، إلى مديريه المركزيين في مراسلة معنونة بـ”منح مخطط أعباء لمؤسسات البناء الوطنية الصغيرة والمتوسطة”، وشرح تبون في المراسلة الطرق الواجب تطبيقها لتمكين المؤسسات الوطنية بما في ذلك الصغيرة للمشاركة في المشاريع الكبرى للقطاع، والتي هيمنت عليها شركات كبرى أجنبية. 

ويقول تبون في مراسلته: “عندما تنوي التعاقد حسب صيغة التراضي البسيط للمشاريع، يجب الالتماس من المتعامل المتعاقد، وذلك مقابل استفادته من هذه الصيغة، الالتزام بتشكيل مجمّع مؤسسات يدمج على الأقل إحدى المؤسسات الوطنية، أو إبرام مع إحدى المؤسسات المعنية على الأقل صفقة المقاولة من الباطن ــ المناولة ــ، تغطي حصة أو عدة حصص”. 

وشدد تبون في فصل آخر من المراسلة، على ضرورة التقيّد بأحكام المرسوم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، والذي يخصص بصيغة حصرية للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار “أونساج وكناك”، الخدمات التي تتوافق مع احتياجاتهم والتي يمكن للمؤسسات المذكورة سابقا القيام بها، ومن جهة أخرى تحفيز الشركات المتعاقدة في حالة لجوئها إلى أشغال المناولة أن تتعاقد مع المؤسسات المصغرة.

ومعلوم أن غالبية مشاريع السكن التي تم الانطلاق فيها في الفترة الأخيرة، قد آلت إلى شركات إيطالية وإسبانية وبرتغالية، حيث تم التوقيع على إنشاء أكثر من 13 شركة مختلطة ستتكفل بإنجاز نحو 120 ألف مسكن سنتي 2013 و2014، حيث أسفرت المفاوضات عن إنشاء 5 شركات مختلطة بالشراكة مع الإيطاليين و4 مع البرتغاليين و4 أخرى مع مؤسسات إسبانية.