“كوفيد-19” يزحف على مدارس بجاية

بدأ القلق ينتاب الوسط التربوي بولاية بجاية، جراء مخاوف انتشار وباء كورونا في أوساط التلاميذ والأساتذة، وسط تكتم تام من قبل المسؤولين الذين منعوا في هذا الصدد نشر مراسلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة السر المهني رغم أن الأمر يتعلق بالصحة العامة.

وتفيد معلومات “الشروق” في هذا الصدد عن تسجيل العديد من الإصابات بفيروس كورونا في الوسط التربوي، خاصة لدى الأساتذة، حيث سجلت في هذا الشأن على سبيل الذكر لا الحصر، أكثر من ست حالات إصابة بوباء كورونا على مستوى ثانوية كائنة بعاصمة الولاية الأمر الذي تطلب – حسب معلوماتنا دائما – غلق المؤسسة لمدة أربعة أيام مع إلزام جميع الأساتذة بإجراء الفحص الطبي مع استثناء التلاميذ من هذه العملية، وهي المفارقة التي أثارت الاستغراب.

وأمام الوضع الصحي المقلق، فقد وجهت مديرية التربية بالولاية، مراسلة إلى مديري المؤسسات التربوية الكائنة بإقليم الولاية وإلى مفتشي الأطوار الثلاثة، تعترف من خلالها بتفشي وباء كورونا بشكل واسع وملفت مع تزايد خطورته على المجتمع لاسيما على أعضاء أسرة التربية، حيث طلبت المراسلة في هذا السياق، باتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء وذلك بتفعيل المخططات الاستعجالية للوقاية من الوباء مع توفير جميع الإمكانات المادية اللازمة على غرار مواد التنظيف والتعقيم والمطهرات، كما ألزمت المراسلة جميع الوافدين إلى المؤسسات التربوية من أساتذة وعمال وتلاميذ بضرورة وضع الكمامات، كما أشارت المراسلة من جهة أخرى، إلى تكليف لجان مشتركة عن مديرية الصحة ومصالح الولاية ومديرية التربية، بمتابعة مدى تطبيق الإجراءات المعلن عنها ميدانيا.

والغريب في الأمر، خروج مديرية التربية في اليوم الموالي، بمراسلة ثانية موجهة إلى نفس الجهات تمنعهم من خلالها بنشر مراسلاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها قد وجهت خصيصا لرؤساء المؤسسات التربوية دون غيرهم، وأن الأمر يدخل في إطار الحفاظ على السر المهني.. “فعن أي أسرار يتحدثون والوباء يهدد أسرة التربية والمجتمع؟”، يتساءل أحد الأساتذة الذي رفض في هذا الشأن تحويل قضية تهدد الصحة العامة إلى سر مهني.

وكان والي الولاية قد عقد، عقب وفاة مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية لأوقاس بكورونا، اجتماعا مع اللجنة الولائية لمواجهة كورونا أين أعطى تعليمات صارمة من أجل تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية لمواجهة الشائعات التي تنفر المواطن من التلقيح ضد الوباء، كما ألح في نفس السياق على تكثيف التلقيح الذي يظل السبيل الوحيد للوقاية وحماية المواطن والمجتمع من خطر الوباء، علما أن الإقبال على التلقيح قد يحافظ على بقاء نشاط الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وعد الاضطرار في هذا الصدد إلى فرض حجر صحي جديد على المواطنين، مع الإشارة إلى أن نسبة التلقيح بالولاية لا تزال محتشمة رغم توفر اللقاحات بأنواع مختلفة.