كيس الإسمنت بـ 800 دينار في الجزائر.. ومشاريع البناء في مأزق!
-
-
9056
-
0
ارتفع سعر كيس الاسمنت بشكل خيالي في السوق السوداء ليبلغ 800 دينار بعدما تم تسقيفه بـ350 دج على مستوى 12 مصنعا، في وقت أرجع المختصون سبب ذلك إلى وقف الاستيراد بداية من يوم الأربعاء الماضي بتعليمة من وزارة الصناعة والمناجم إلى غاية جاهزية رخص الاستيراد خلال شهر جانفي الجاري، وهو ما نقل الرعب إلى الكثير من المقاولين وحتى الخواص بشأن تأثر مشاريع البناء وأسعار العقار بسبب هذا الالتهاب.
وبلغ سعر كيس الاسمنت بمختلف مناطق الوطن صبيحة أمس 800 دج أو أكثر فيما لم ينخفض قبل أيام عن 700 دينار، وهو القرار الذي ألهب ورشات البناء ودفع إلى تحرك سريع للمقاولين الذين راسلوا الجهات المختصة للاستفسار عن الوضع، في وقت حمل المجمع الوطني للمهندسين أصحاب المشاريع مسؤولية الوضع الذي آلت إليه السوق بسبب عدم القيام باستشراف الوضع سابقا .
وصرح عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الوطني للمهندسين لـ”الشروق” أنه تلقى عددا من الاتصالات من مختلف أصحاب المشاريع خلال الساعات الماضية، لإبلاغه بالسعر الجديد للاسمنت الذي بلغ 800دج للكيس عبر عدد من نقاط البيع، محملا إياهم المسؤولية، قائلا إنه كان يجب عليهم أخذ الأمور بعين الحسبان من خلال تكديس كمية كافية .
واعتبر بوداود أن صلاحية كيس الاسمنت تستمر لـ3 أشهر بعد خروجه من المصنع، مشددا على أن طريقة البيع والشراء التي تعتمد على الدقيقة الأخيرة لتوفير المنتوج باتت لا تسمن ولا تغني من جوع، وتقف حسبه وراء بقاء الورشات مفتوحة طيلة السنوات الماضية، وهو ما يمنع أيضا من تسليم المشاريع في آجالها، حيث بات يعيش المستهلكون تحت رحمة المضاربين.
وقال بوداود إنه يتم إحصاء 12 مصنعا للمادة في الجزائر منها 8 مصانع عمومية و4 خاصة، كما أنه تم تسقيف سعر الاسمنت عند 350 دينار منذ سنة 2009، متسائلا عن السبب الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل رهيب خلال الأيام الماضية ليتجاوز سقف 800 دج، كما أشار إلى أن أصحاب المشاريع العمومية يمتلكون الرخص لسحب الاسمنت من المصانع وتوفير الكوطة المناسبة لهم من طرف الهيئات الرسمية، إلا أنه بالمقابل طالب بمقاطعة السوق الموازية والالتزام بتوقيف اقتناء الاسمنت خلال هذه الأيام، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الساعات الماضية، وأن المهنيين كانوا مطالبون بأخذ كل الاحتياطات بعين الاعتبار.
