“كيف تفرض حكومة انتقالية تواجه الشارع سياسة لغوية جديدة على البلاد؟”

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، تقريرا تحدثت فيه عن الأسباب التي دفعت إلى بدء الحرب بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية في الجزائر.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه “تم إحياء حرب اللغات بالجزائر، بعد ما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد مطلع الشهر الماضي، بدء العمل على وضع الآليات اللازمة لتعزيز استخدام اللغة الإنجليزية بالجامعات ومراكز البحث، على حساب اللغة الفرنسية، والذي قال بصريح العبارة: إنها لا تقود إلى أي مكان”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير نفسه أمر الجامعات الجزائرية باستخدام العربية والإنجليزية فقط بالمراسلات والوثائق الرسمية، كخطوة أولى لاستبدال اللغة الفرنسية بالإنجليزية في التعليم.

واستعرضت الصحيفة آراء الجزائريين في هذه القرارات، ورأت مديرة مختبر علم اللغويات بجامعة الجزائر الثانية خولة طالب الإبراهيمي أنه “منذ وصول البلاد إلى الاستقلال، فإن حرب المواقف في البلاد تعتمد على نمطين فكريين ولغويين، أحدهما باللغة الفرنسية والآخر بالعربية”.

ولفتت الإبراهيمي إلى أن “هناك مجموعة من الأكاديميين الذين يناصرون أن تصبح الإنجليزية اللغة الأجنبية المهيمنة في نظام التعليم بالبلاد”، مؤكدة أنه “لم تتم استشارة أساتذة الجامعة لأبعد من هذا، علاوة عن ذلك فإن عدم شرعية الحكومة الحالية يلقي بظلال من الشك على كل قراراتها”.

وتساءلت الصحيفة: “كيف تفرض حكومة انتقالية تواجه تحديا كبيرا من الشارع، سياسة لغوية جديدة على البلاد”، لافتة إلى أن الجزائر لا تزال غارقة في أزمة سياسية منذ خمسة أشهر.
وذكرت أن “معارضي القرار، يعتبرونه مجرد مناورة سياسية لتحويل الأعين عن النظام الذي يواجه اليوم انتفاضة شعبية، وفي سبيل ذلك يسعى لتقسيم الرأي العام على أسس الهوية؛ مثل تجريم حمل شعار البربر بالمظاهرات كما ستحاول الحكومة”.

وتابعت الصحيفة: “حسب المنتقدين أيضا، إعادة الروابط مع الحركات الإسلامية والتيارات المحافظة، لمواجهة مطالب التحرك المدني”، مشيرة إلى أنه “تم استخدام اللغة الإنجليزية في الثمانينيات والتسعينات من قبل المحافظين بالجزائر، كسلاح بديل للغة الفرنسية بالتعليم، وبالتالي للناطقين بالفرنسية الذين يعتبرون في نظرهم ديمقراطيين أو أشخاصا عاديين”.