المخزن مرعوب من ردّ المتضررين عقب فضيحة “بيغاسوس”

كيف سيكون رد فعل الدول المتضررة على التسريبات الأولية للتقرير الذي أعدته لجنة التحقيق حول استخدام بيغاسوس التابعة للبرلمان الأوروبي، والذي أكد تورّط النظام المغربي في استخدام برامج التجسس ضد مسؤولين إسبان وفرنسيين وبلجيكيين وجزائريين، وذلك بالتزامن مع التحقيقات الداخلية التي أطلقتها الدول الثلاث.

وينتظر الإفراج الرسمي عن التحقيق الأوروبي فقط بعض الإجراءات الروتينية، من قبيل التصويت عليه في جلسة عامة، وحينها سيتطلب إتباعه بإجراءات عقابية وردعية ضد كل من تورط في تجاوز حدوده إلى التطاول على سيادة الدول والتجسس على قياداتها ومسؤوليها.

الجزائر وباعتبارها من ضحايا هذا السلوك المشين، كانت من بين الدول الأوائل التي سارعت إلى فتح تحقيق في الفضيحة، حالها حال السلطات الفرنسية التي تبين أن رئيسها، إيمانويل ماكرون، وعدد من مساعديه الوزراء، ومبعوث الاتحاد الأوروبي إلى إفريقيا، الدبلوماسي الإيطالي، رومانو برودي.

وفي تغريدة له، كشف الصحفي الإسباني الكبير، إغناسيو سامبريرو، العامل بصحيفة “إل كونفيدونسيال”، الإسبانية الذي تعرض بدوره للتجسس من قبل النظام المغربي عبر برمجية “بيغاسوس” المطور من قبل شركة “أن آس أو” الصهيونية، تحدث عن استهداف السلطات المغربية لكل من رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز ووزير الدفاع، مارغاريتا روبلس، ووزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسكا.

بالنسبة للجزائر، فالعلاقات مع نظام المخزن المغربي، توجد في أسوأ حالاتها، فالعلاقات الدبلوماسية مقطوعة منذ أكثر من سنة، وهي في تصعيد دائم، ومن ثم فالأنظار مشدودة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه، مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، التي تنتظر نهاية عمل لجنة التحقيق المكلفة بهذا الملف، لتبلور موقفا حاسما قد يكون أوروبيا.

وإن كانت العلاقات الفرنسية المغربية توجد أيضا في أسوإ فتراتها، إلا أن المتابعين يعتقدون أن فرنسا سترفع من وتيرة تصعيدها ضد النظام المغربي، لأن النخبة السياسية والمخابراتية في صالونات باريس يعتبرون ما صدر عن الرباط إهانة كبيرة لكبرياء فرنسا، الدولة العظمى التي أصبحت فريسة سهلة أمام مخابرات دولة كانت بالأمس جزءا من مستعمراتها السابقة، ولها عليها فضل كبير.

ويتوقع المراقبون أن يخرج الغضب الفرنسي من نظام المخزن إلى العلن ويتخذ أشكالا أكثر قساوة، على اعتبار أن ما يحدث بين البلدين في الوقت الراهن، لا يعدو أن يكون مجرد أزمة صامتة، لم يتجرأ أي منهما على إعطائها الطابع الرسمي، حتى وإن كان تبادل السفراء غائبا منذ أكثر من شهر، بسبب هذه الفضيحة، وإن حاولت الرباط إعطاءها تفسيرات أخرى أبعد ما تكون عن الواقع، مثل تجاوز النفوذ الفرنسي في إفريقيا.

كما ستبقى الأنظار مشدودة إلى الموقف الإسباني من نظام المخزن في انتظار ترسيم فرضية التجسس على هاتف رئيس حكومة مدريد ووزيريه للداخلية والدفاع، لأن العلاقات بين الرباط ومدريد تمر في الوقت الراهن بحالة من الاستقرار، رغم الضغوط التي تمارسها المعارضة وقسم كبير من النخب السياسية والإعلامية، على السلطات الإسبانية لاتخاذ موقف حازم، ليس فقط بسبب ما يعتبرونه إهانة دولة صغيرة وفقيرة لدولتهم العريقة، وإنما لارتباط هذه الفضيحة بقضية أخرى لا تقل أهمية، وهي تضرر العلاقات الجزائرية الإسبانية التي جلبت لمدريد الكثير من المتاعب الاقتصادية والسياسية.

وتجمع الكثير من النخب السياسية الإعلامية والمخابراتية في إسبانيا، على أن تغيير موقف مدريد من القضية الصحراوية له علاقة بقضية التجسس على هاتف رئيس الحكومة الإسبانية، وابتزازه ودفعه إلى التقرب أكثر من نظام المخزن، عبر دفعه لدعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي لم يهضمه الإسبان على غاية اليوم.