لابدّ من قوانين صارمة لضبط وسائط التواصل الاجتماعي

المحكمة العليا الالكترونية من أولويات إصلاح العدالة في الجزائر

أبرز الرئيس الأول للمحكمة العليا، عبد الرشيد طبي، الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تبني وسائل الحوكمة الالكترونية والإسراع في تعميمها، “لاسيما في الآونة الأخيرة، بسبب الضرورة الملحة التي فرضتها جائحة كورونا”.

وأوضح طبي في مداخلة له بواسطة التحاضر المرئي عن بعد، خلال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية (من 11 إلى 15 جوان الجاري)، حول موضوع العدالة الالكترونية والتحول الرقمي: “المحكمة العليا الالكترونية، نموذج”، أن الجزائر “سعت منذ سنوات إلى مسايرة هذا التطور والإسراع في تعميمه في الآونة الأخيرة نظرا للحاجة الملحة التي فرضتها الظروف المعاشة، لاسيما بعد ما شهدته من تفشي جانحة كورونا على غرار باقي بلدان العالم”، لافتا إلى أنه “من مظاهر هذا الاهتمام قيام رئيس الجمهورية، لأول مرة، في إطار تعديل حكومي، بتعيين وزير مكلف بالرقمنة والإحصائيات”.

وأشار طبي إلى أن مشروع المحكمة العليا الالكترونية “يعد إحدى الآليات المسطرة لتنفيذ إصلاح العدالة في شقه المتعلق بعصرنة القطاع، والرامي إلى التقاضي الإلكتروني”.

ويهدف هذا المسعى – يضيف طبي – إلى “عصرنة أساليب عمل القضاة من خلال الاتجاه نحو التخلي كليا عن الملفات الورقية واعتماد الملف الرقمي الذي يتيح سهولة تبادل الوثائق، سواء بين أمانة الضبط والقضاة أنفسهم”، وهو ما من شأنه مثل ما قال، أن يؤدي إلى “سرعة الفصل في الملفات القضائية وإضفاء الشفافية في معالجتها والرفع من وتيرة الفصل في ملفات الطعون والقضاء على التأخير السجل في هذا المجال”.

كما تسمح الأرضية الرقمية للمحكمة العليا، التي تم الشروع فيها، بالقيام بمختلف الإجراءات القضائية من بينها “التوزيع الكتروني للملفات على رؤساء الغرف وتمكينهم من توزيع ملفات الطعون على المستشارين وتحميلها عبر الشبكة المعلوماتية وإعداد التقارير بشأنها”.

كما تطرق طبي في مداخلته إلى الحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه “مع التزايد المستمر لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات، كان لزاما ضبط هذه الأخيرة”، معتبرا ذلك إحدى المعارك الجديدة الناتجة عن استغلال هذه المنصات و”تحويلها لأدوات سياسية وإبعادها عن دورها الاجتماعي الأصلي”، لافتا بالمناسبة إلى إن “الكثير منها أضحى وسيلة لنقل الشائعات والأخبار المغلوطة والأحداث الملفقة”.

وتابع قائلا بأن “حوكمة وسائط التواصل الاجتماعي تقتضي سن التشريعات واتباع السياسات والإجراءات التي تضبط استخدامها”، مشددا على ضرورة أن “تغطي منظومة الحوكمة ضرورة إبراز هوية المستخدم وعدم ترکه مجهولا، التدقيق في محتوى المنشور ذاته، إلى جانب المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق صاحب الحساب“.
خ. م