اقتصاد
تخسر 100 مليار بسبب أزمة السيارات وقطع الغيار المقلدة

“لاكار” تعوّض 100 ألف جزائري ضحايا الحوادث خلال 6 أشهر

الشروق أونلاين
  • 3479
  • 4
الأرشيف

تسلم شركة التأمين وإعادة التأمين “لاكار” زبائنها من ضحايا حوادث المرور كافة مستحقاتهم في أجل أقصاه شهر جوان 2018، ويتعلق الأمر بـ100 ألف زبون أودعوا ملفاتهم منذ شهر جانفي 2014، في حين تحضر الشركة لإطلاق عروض تأمينية جديدة قريبا تحت عنوان “المساعدة المنزلية”، تتراوح تسعيرتها بين 2000 و5000 دينار، مع العلم أن الشركة خسرت في بضعة سنوات 100 مليار سنتيم بفعل أزمة السيارات وقطع الغيار المغشوشة وسياسة تكسير الأسعار التي تشهدها السوق.

أعلن الرئيس المدير العام لشركة التأمين وإعادة التأمين “لاكار” ابراهيم جمال كسالي عن بلوغ رقم أعمال “لاكار” 1600 مليار سنتيم، وهو ما وصفه بالرقم المعتبر، حيث تسيطر شركته على 14 بالمائة من حصة السوق.

وأكد المتحدث، الأربعاء، في تصريح على هامش مؤتمر “لاكار” للزبائن بفندق “الأوراسي” سعي شركته لتحسين مستوى أدائها خلال الأشهر المقبلة وإطلاق عروض جديدة للمساعدة المنزلية، حيث سيتسنى لأي زبون باشتراك يتراوح بين 2000 و5000 دينار للحصول على المساعدة في ظرف نصف ساعة كأقصى حد.

من جهته، كشف المدير المركزي لتأمين السيارات على مستوى شركة التأمين وإعادة التأمين “لاكار” عن تعويض 100 ألف جزائري من ضحايا حوادث المرور في أجل أقصاه شهر جوان المقبل، أي في غضون 6 أشهر، وهم الجزائريون الذين تراكمت ملفاتهم لدى المتعامل منذ سنوات، بفعل ما أسماه بتماطل شركات التأمين الوسيطة، قائلا “لاكار عوضت كافة زبائنها، وهؤلاء الذين تعطلت ملفاتهم بسبب الوسطاء، ولكن سيستلمون مستحقاتهم في أجل أقصاه جوان 2018”.

وأضاف المتحدث أن شركته التزمت ببرنامج تعويض الزبائن من ضحايا حوادث المرور الذي سطرته وزارة المالية، وأن كل الذين أودعوا طلباتهم قبل سنة 2014 استلموا مستحقاتهم بشكل عادي، واليوم تنام الشركة على ما يقارب 100 ألف ملف سيتم تعويضهم في أجل أقصاه نهاية السداسي الأول للسنة المقبلة.

وقال ممثل “لاكار” أن رقم أعمال قطاع تأمين السيارات لدى شركته انخفض بـ100 مليار سنتيم في ظرف 5 سنوات، وذلك بفعل أزمة السيارات التي تعرفها السوق، حيث لا يتم استيراد مركبات جديدة، ناهيك عن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات نتيجة انهيار الدينار، وقطع الغيار المقلدة والتي تكلف شركات التأمين مبالغ طائلة والمنافسة غير النزيهة وسياسة تكسير الأسعار.

مقالات ذات صلة