لا تصدير للمواد الحساسة من الجزائر إلا بموافقة وزارة الدفاع
وضعت الحكومة مجموعة إجراءات وقواعد تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، خاصة العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة، و حتى المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات، وكذا التجهيزات الحساسة الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وأكدت الحكومة على أن كل ترخيص لتصدير أي نوع من هذه المواد يكون تحت رقابة وزارة الدفاع.
وأكدت الحكومة في آخر عدد من الجريدة الرسمية أن أي عتاد وتجهيز أو مادة ومنتوج يصنف حساسا، لن يتم التنازل عنه أو تسليمه لأي شريك أجنبي سواء بمقابل أو دون مقابل، وأكدت الحكومة في المرسوم التنظيمي رقم 11 – 383 المحدد للقواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات الحساسة، انه أي عملية تصدير للعتاد والمنتوجات المصنفة في خانة “حساسة” على غرار العتاد الحربي، والأسلحة والذخيرة، والمواد المتفجرة، وحتى المواد الكيميائية الخطرة التي تدخل في صناعة المواد المتفجرة، لن تتم دون ترخيص من طرف لجنة وزارية مشتركة واستشارية تضم ممثلين عن وزارة الدفاع، والشؤون الخارجية، والداخلية والمالية والتجارة، يشرف عليها وزير الدفاع الوطني، كما توسع اللجنة إلى ممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية بالعتاد أو التجهيزات والمنتوجات الحساسة المزمع تصديرها.
ويمكن للجنة التي يعين رئيسها من طرف وزير الدفاع الممثل في رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الاستعانة بخبراء في القانون لمساعدتها في منح التراخيص من عدمها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على استدعاء من الرئيس، كما يمكنها الاجتماع عند الاقتضاء في تشكيل مصغر بمبادرة من رئيسها.
وتودع طلبات الترخيص بتصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة لدى الدائرة الوزارية المختصة، وترسل إلى وزير الدفاع الذي يعرضها على اللجنة الذي يعرضها بدوره على اللجنة لدراسته، ولن يتم منح التراخيص للطلبات التي تشكر مخاطر على الأمن الوطني والجهوي والدولي، والتي يمكن أن تجر عن العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المزمع تصديرها، وعلى مقدمي الطلبات الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وترفض اللجنة منح ترخيص لتصدير العتاد الحربي عندما تتنافى مع الواجبات الدولية للدولة الجزائرية والتزاماتها، وتمارس اللجنة الحظر على الأسلحة التي أقرته المنظمات الدولية، مع منعها لتصدير بعض أصناف الأسلحة، مع منع عمليات التصدير التي تتسبب في إثارة أو إطالة النزاعات المسلحة، أو تؤدي إلى تفاقم التوترات أو النزاعات الموجودة.