لا إفراج عن المتهمين في تهريب الذهب وتبييض الأموال

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بحر الأسبوع الماضي، طلبات الإفراج عن 19 متهما تم إيداعهم الحبس المؤقت، في قضية تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وأصدرت غرفة الاتهام قرارها يوم الثلاثاء 5 جوان الجاري، والقاضي بتأييد أمر إيداع الحبس المؤقت في حق 19 متهما، الصادر عن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الذي أمر أيضا بوضع 6 متهمين آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، بعد أن وجه لهم تهما ثقيلة تتمثل في تكوين شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمساس بالإقتصاد الوطني والغش الضريبي وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير واستعمال المزور وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
وقد أكدت محكمة القطب الاقتصادي والمالي في 17 ماي الماضي، أن قضية الحال جاءت على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني، عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي، أين فتحت تحقيقا ابتدائيا حول هذه الوقائع، تم من خلاله الكشف عن عمليات إيداع نقدية بمبالغ جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة بتواطؤ موظفين عموميين، لتبرير تسديد وهمي لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
وكانت مصالح الأمن الوطني، قد تمكنت بداية شهر ماي الماضي من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا، مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالذهب، مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها 330 مليار سنتيم.
وجاءت العملية بفضل “الاستغلال الفعال” لمعلومة وردت في هذا الشأن ووضع خطة عملياتية ممنهجة سمحت بضبط واسترجاع محجوزات، تتمثل في “كمية من الذهب تزيد عن 135 كلغ وأخرى تفوق 180 كلغ من الفضة من بينها 140 كلغ مادة أولية، إضافة إلى استرجاع ما قيمته 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو، مع تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم”، حسب بيان سابق للأمن الوطني.
وأفضت التحريات المعمقة والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه فيهم، إلى “تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات باتنة، قسنطينة، بسكرة، الجزائر العاصمة، وكشف الأسلوب الإجرامي المنتهج”.
وتبين وفقا لذلك، “لجوء المدبر الرئيسي (59 سنة) المقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة إلى استيراد الذهب من الخارج، مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك”.
وقام المدبر الرئيسي، حسب تحقيقات مصالح الأمن الوطني، إلى “بيع مادة الذهب المستورد في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة، تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية”.
كما اكتشف المحققون “الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت 1100 مليار سنتيم”، حسب نفس المصدر.