-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
فضائح برج باجي مختار والطاسيلي

لا إفراج عن مسؤولي شركة النقل البحري

نوارة باشوش
  • 1417
  • 0
لا إفراج عن مسؤولي شركة النقل البحري

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر الإفراج عن المدير العام ومسؤولين بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المتابعين في قضية عودة باخرتين جزائريتين شبه فارغتين من مرسيليا قبل أسابيع، بعد أن وجهت لهم تهم ثقيلة وصلت إلى حد الإثراء غير المشروع.

وفي السياق، كشفت مصادر “الشروق” أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، وبعد المداولة أيدت القرار الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بتاريخ 10 جوان الجاري، القاضي بإيداع المتهمين في ملف “باخرة برج باجي مختار” الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من  المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك”، بالإضافة إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة مع إخضاع المتهمين “ش.إ” و”ل.ف” لالتزامات الرقابة القضائية.

الخبرة القضائية ستكشف عن المخطط الممنهج لإفلاس الشركة

وحسب المصادر ذاتها، فإنه من أهم أسباب عدم الإفراج هو عدم جاهزية تقرير الخبرة القضائية التي أمر بها قاضي تحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي، وما سيسفر عن التحقيقات في ملف الحال بخصوص المخطط الممنهج لجرّ الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين نحو الإفلاس.

وقد باشر القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، عملا بأحكام المادة 11 / فقرة 3 من القانون في فتح تحقيق قضائي بخصوص رحلة باخرة باجي مختار 3 من مرسيليا إلى الجزائر، حيث كان على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط رغم اتساعها لـ1800 مسافر و600 سيارة، وهذا إثر ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد أدت إلى إلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وعلى هذا الأساس وبتاريخ 2 جوان تمّ فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي، بتكليف من مصالح الضبطية القضائية، من أجل تحديد المسؤولين جزائيا، حيث تبين من خلال النتائج أن الأمر يتعلق بالمدعوين “إ.ك” المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، و”إ.ك” رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة، بالإضافة كذلك إلى “ب.ك” المدير التجاري لذات المؤسسة، مع “ش.إ” نائب المدير العام للشركة، “ل.ف” رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات، “ف.م” رئيسة الإدارة العامة للشركة بفرنسا، وكذا “ح.أ” رئيس الاستغلال للشركة بفرنسا.

وبعد استكمال التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 9 جوان، إذ تم متابعة المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.

كما كشفت التحقيقات المتواصلة التي شرع فيها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بخصوص المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن حقائق خطيرة في محاولة التحطيم الممنهج لهذه الشركة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!