لا تحويلات للأساتذة ولائيا.. إلا بشروط

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن عملية تسوية ملف الدخول والخروج الولائي للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، تخضع لعدة معايير وشروط تم وضعها لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المربين، من أبرزها توفر “المنصب المالي” في المؤسسة التربوية محل التعيين، فيما شدّد على أنه لا يمكن قبول طلبات التحويل من ولاية إلى أخرى بمؤسسات تربوية بدون تلاميذ.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني رابح جدو، بناء على مراسلة من وزارة العلاقات مع البرلمان مؤرخ في 25 أكتوبر الفارط، حول الملف الشائك “الدخول والخروج الولائي”، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن قبول طلبات التحويل من ولاية إلى أخرى، لا يمكن أن يكون إلا في حدود المناصب المالية الشاغرة المشخصة بالمؤسسة التعليمية، أي أن التعيين في المدارس مشروط بتوفير منصب شاغر بها، وعليه، فإنه لا يمكن، مع الأسف، التعيين في مؤسسات تعليمية ليس بها مناصب شاغرة، وبالتالي، ليس بها تلاميذ بدون أستاذ.
أما بالنسبة لتعيين الأساتذة المقبولين للدخول عموما في الولايات المستقبلة، لفت الوزير بلعابد، إلى أنها تمت عن طريق استدعائهم لمصالح مديريات التربية للولايات، أين فتح لهم المجال لاختيار المؤسسات التربوية المراد التعيين فيها، اعتمادا على ترتيبهم الاستحقاقي أو ما يصطلح عليه بـ”الترتيب التفاضلي”، المبني أساسا على معايير محدّدة مسبقا.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه وقصد ضمان تقريب الأساتذة لمقر سكناهم، فإن دائرته الوزارية قد بادرت بتجسيد عملية الدخول والخروج الولائي، وتعيين المقبولين منهم في ذات العملية، قبل الشروع في توظيف الأساتذة بصفة التعاقد، مما وسّع لهم فرص الاختيار من بين المناصب المالية المتبقية الشاغرة على مستوى المؤسسات التعليمية.
وفي ذات السياق، شدّد بلعابد، على أن عملية الدخول والخروج الولائي، ولما تكتسيه من أهمية بالغة في الحفاظ على استقرار القطاع الذي يضم أزيد من 800 ألف مستخدم، فإنه قد تم تجسيدها على أرض الواقع، بعنوان الموسم الدراسي الجاري 2023/2024، وذلك عن طريق اعتماد “نظام معلوماتي” يرتكز على “سلم تنقيط” موحّد ابتكر وطور لهذا الغرض، في سابقة هي الأولى في تاريخ قطاع التربية الوطنية، وذلك لأجل تكريس عدة أهداف، منها توفير الاستقرار الاجتماعي والمهني المساعد على أداء الأستاذ لمهامه على أكمل وجه، إلى جانب السهر على تحقيق الشفافية ومبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين كافة الأساتذة دون استثناء.
كما أشار وزير التربية الوطنية إلى أن من واجب مصالحه الاعتناء والسهر على تسوية وضعية فئة الأستاذات المتزوجات من أفراد عاملين بالمؤسسة العسكرية، المشاركات في الدخول والخروج الولائي، نظرا للالتزامات المهنية الحساسة الملقاة على عاتق أزواجهن، خاصة في الوقت الذي بذلت الكثير من الجهود للتكفل بهذا الأمر، وأكد أن هذا الملف يحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، حيث أنه قدّم التعليمات اللازمة لمساعدة هذه الفئة ومرافقتها كلما سمحت الظروف والقوانين بذلك.