لا تراجع عن الطابع الاجتماعي للدولة ودعم الفئات الهشة

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، التزام الحكومة بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة والتكفل بالفئات الهشة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وخلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور الوزراء، أوضح بن عبد الرحمان أن “الحكومة ومن أجل ضمان سياسة اجتماعية ناجعة، التزمت بتكريس المبدأ الدستوري الراسخ للدولة الجزائرية وستظل محافظة على الطابع الاجتماعي الذي يضمن التكفل بالفئات الهشة تحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية”.
وأضاف في ذات السياق، أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن حتى تجعله في منأى عن تداعيات الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية الحادة التي مست كل اقتصاديات العالم، والتي نتج عنها ارتفاع في الأسعار للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع”.
ولتحقيق ذلك – يضيف الوزير الأول – “ارتفع مبلغ التحويلات المباشرة ضمن ميزانية الدولة سنة 2023 إلى 2714 مليار دج، بزيادة قدرها 178 مليار دج، أي ما يعادل 18.45 بالمائة من ميزانية الدولة لهذه السنة”، كما عكفت على “إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح للمنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع”.
وأبرز في ذات الصدد، الحرص أيضا على “تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية، فضلا عن الزيادات المحسوسة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والتي مست 2.8 مليون موظف وعون متعاقد والتي رصد لها غلاف مالي قدره 4340 مليار دج سنويا”.
وعلاوة على ذلك، تم “الشروع في إعداد مشاريع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لقطاعات الصحة، التربية والتعليم العالي، وإعداد 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض الفئات، وكذا دعم إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل مع إعادة تثمين مبلغ المنحة المالية المخصصة لهم شهريا من 10 آلاف دج إلى 12 ألف دج، زيادة على تحسين التكفل بصحة المواطنين، من خلال تجسيد نظام التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي”.
وجاء في بيان السياسة العامة أيضا، مواصلة الحكومة لوضع الإطار القانوني المتعلق بالإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية والذي توج –كما قال-بـ”إصدار 1297 نص قانوني، منها 19 نصا تشريعيا و 1278 نص تنظيمي واستكمال إعداد 470 مشروع نص تشريعي وتنظيمي، كما أولت عناية خاصة لإصدار النصوص التطبيقية في أقرب الآجال”.
وبهذا الخصوص، أوضح بن عبد الرحمان أن هذه الإصلاحات “شكلت لبنة أخرى لتكريس الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون والمؤسسات وتحسين الحوكمة ونجاعة الاقتصاد الوطني، من خلال مراجعة عميقة لنصوص محورية يعود البعض منها إلى ستينيات القرن الماضي”.
وعكف الوزير الأول في عرضه إلى القطاعات التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن كالصحة التي قال إنها نالت “اهتماما بالغا” بهدف تحسين نوعية العلاج وتعزيز الولوج إلى خدمات صحية بشكل عادل”، مشيرا إلى أنه “تم سنة 2023، تعزيز الإمكانيات البشرية للقطاع بتوظيف 1.195 عامل بين طبيب عام وطبيب أسنان وصيدلي وغيرها من التخصصات، وتكوين 10.465 بين مساعد تخدير، شبه طبي وقابلات وإعادة بعث التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية”.
كما تم تدعيم الهياكل الصحية بـ”إنجاز مستشفيات جديدة متخصصة في الاستعجالات الطبية والجراحية والحروق، وإعادة تنظيم نشاطات مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، إلى جانب دعم القطاع بالأجهزة اللازمة على غرار المسرعات الخطية المخصصة للعلاج بالأشعة لمرضى السرطان”.
وبعد أن ذكر بأن تنفيذ مخطط السياسة العامة للحكومة-الذي يغطي الفترة من بداية سبتمبر 2022 إلى نهاية أوت 2023 مع توقعات إغلاق السنة الجارية- يأتي في سياق دولي خاص، أفاد الوزير الأول بأن نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات للجزائر، يبلغ 4.9 بالمائة في سنة 2023، لافتا، إلى بلوغ نسبة التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة الجارية 9.5 بالمائة.
من جهة أخرى، أفاد بأنه من المرجح أن يعرف مستوى صادرات السلع تراجعا ليستقر عند مبلغ 52.8 مليار دولار وارتفاع الواردات إلى 41.5 مليار دولار نهاية السنة، مبرزا أن الميزان التجاري سيبقى إيجابيا عند حدود 11.3 مليار دولار كفائض.
وبخصوص شعبة الصناعات الميكانيكية، لاسيما صناعة المركبات بجميع أصنافها، أشار بن عبد الرحمان إلى أن الحكومة وضعت إطارا تشريعيا وتنظيميا “متكاملا” لتطويرها، لكون هذه الشعبة “أحد روافد الاقتصاد الوطني، وأحد روافد استبدال الواردات بمركبات منتجة محليا بنسبة إدماج كبيرة”.
ونظرا لارتباط نشاطات الصناعات الميكانيكية قبليا وبعديا بعدة شعب صناعية أخرى، “فإن وضع المناخ الملائم لتطوير هذه الشعبة من شأنه أن يكون له الأثر الإيجابي على العديد منها على غرار الصناعات الكيميائية، صناعات الحديد والصلب، والصناعات الكهربائية وكلها شعب تضم قاعدة صناعات قوية”، يقول الوزير الأول. أما قطاع الفلاحة، فسجل بدوره، يضيف الوزير الأول، نتائج إيجابية على مستوى عدة شعب خلال الموسم الماضي، تعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع، بالنظر لدوره الكبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.