لا تراجع عن سياسة “السوسيال” قبل ضبط قائمة المحتاجين!

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يحمل زيادات في الرسوم ولا ضرائب جديدة، مؤكدا بأن الحكومة لن تتخلى عن سياسة الدعم.

قال وزير المالية عبد الرحمن راوية في تصريح صحفي، على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه ،الإثنين، ان مشروع قانون المالية لسنة 2019،  لن يتضمن أية زيادات في الرسوم والضرائب وأسعار الانترنت، مؤكدا أن سياسة الدعم ستبقى مستمرة خلال  2019، وهي التصريحات التي تعكس ما سبق وان أدلى بها راوية بخصوص توجه الحكومة نحو الإلغاء التدريجي للدعم.

وقال راوية، إن “مشروع  قانون المالية 2019 مازال مجرد مشروع أولي فقط، ولم يمرر بعد إلى مجلس الوزراء”، ليضيف: “لن تكون هناك أية زيادات في الضرائب والرسوم وأسعار الانترنت”.

وفي رده على سؤال بخصوص مشروع مراجعة سياسة الدعم الموجه للمواطنين، قال وزير المالية ان الدعم سيبقى مستمرا في 2019، موضحا انه “سيتم الشروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع عندما تتوفر الشروط لذلك”، قائلا: “الحكومة لن تقوم بأي إجراء إذا لم يتم تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم”، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة وإعداد سياسة الدعم على مستوى وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وباقي القطاعات الأخرى المعنية لإعداد هذه السياسة، مضيفا ان “العمل لم ينته بعد، لذلك لم تبادر الوزارة بأي إجراء في هذا الاتجاه حاليا”.

وبخصوص إجراءات محاربة الفساد التي سيتضمنها مشروع قانون المالية 2019، وإن كانت الشركات الأجنبية الناشطة في البلاد هي المستهدفة من هذه الإجراءات، نفى رواية الأمر، واكتفى بالتأكيد على أن الإدارة تعمل بصفة دائمة وتحرص على تقديم مقترحاتها العملية لمواجهة هذه الظاهرة في إطار مشاريع قوانين المالية، مصرحا: “الإدارة اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة السلبية التي تكبح مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.