لا تسوية لخدمات مستخدمي التربية العالقة منذ 2010

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، بأن ملف الخدمات الاجتماعية العالقة لفائدة عديد المستخدمين قبل الـ31 ديسبمر 2010، قد أغلق بصفة نهائية بتعليمات من القائمين على وزارة التربية الوطنية آنذاك، وبالتالي لا يمكن تسديد “منحة التقاعد” المجمدة في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد بسبب غياب الأرشيف.

فصل رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، عبد القادر حمادوش، في قضية الخدمات الاجتماعية التي تم تجميدها بعد انتخاب أول لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية سنة 2012، في عهد التعددية النقابية، إذ أكد في تصريح لـ”الشروق”، أنه يستحيل فتح ومعالجة الملفات القديمة التي تم تجميدها على مدار ثلاث سنوات متتالية وهي 2008 و2009 و2010، في عهد التسيير الأحادي للخدمات من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وبشكل خاص “منحة التقاعد” أو الخروج، لسبب رئيسي يتعلق بإقدام القائمين على الوزارة الوصية آنذاك على غلق الملف بشكل نهائي، رافضة تسليم الأرشيف للجنة الجديدة المنتخبة، وبالتالي فالقانون لا يرخص للجنة الحالية الخوض في أي ملف خاصة في ظل غياب تام لوثائق ثبوتية ودلائل وقرائن يمكن الاستناد إليها -يؤكد محدثنا.-

وبخصوص، فئة المتقاعدين، أكد المسؤول الأول عن اللجنة، بأن الأحكام والقوانين سارية المفعول خاصة المرسوم التنفيذي 303/82، قد نص صراحة على ضرورة تمكين هذه الفئة من الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية والامتيازات، على غرار القروض الاجتماعية والمنح في وقت يتم منحهم الأولوية بخصوص الاستفادة من رحلات العمرة.

ويذكر أن جمعية متقاعدي التربية لولاية قسنطينة، قد طالبت القائمين على وزارة التربية الوطنية، بإدراج المخلفات المالية الخاصة بمنحة التقاعد العالقة قبل الـ31 ديسمبر 2010، ضمن جدول أعمال اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية الحالية، لضخها في حسابات المعنيين الذين حرموا منها ولم يحصلوا عليها رغم مرور 14 سنة كاملة على إحالتهم على التقاعد. فيما استعجلوا الوصاية إقرار مزيد من الامتيازات لفائدتهم، تطبيقا لما ورد في الجريدة الرسمية العدد 1045 المؤرخ في 15 ماي 1982 والمرسوم التنفيذي رقم 82-179 وتحديدا المادة 4 منه.