.. لا تصويت إلكترونيًّا

أكد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، أن التصويت الإلكتروني في العملية الانتخابية المقبلة غير مطروح في الوقت الراهن، لما فيه من سلبيات تتعارض والدستور الجزائري وحتى دساتير دول أخرى في العالم.
وأشار شرفي، ردا على سؤال بهذا الصدد بولاية معسكر، الأربعاء، إلى أن التصويت الإلكتروني أثبت عدم نجاعته، بدليل تخلي بعض الدول المتطورة عنه بعدما أثبت فشله.
وأضاف رئيس “السلطة المستقلة”، أنه بعد مرور ثلاث سنوات على طرح هذا الموضوع للنقاش، اتضح أن الوقت غير مناسب حاليا للعمل بالتصويت الإلكتروني، حيث ظهر عند بعض الدول التي تفاخرت بتطبيقه أن عيوبه أكثر من مزاياه، رغم أن تطبيقه ليس بالأمر الصعب أو المعقد، غير أنه لا يضمن شفافية الانتخابات، على حد قوله.
وكشف شرفي، في السياق نفسه، عن قرار تم إصداره يشجع على ما أسماه بالإشراف التشاركي، وهو نمط جديد يمكّن المواطن والمجتمع المدني ككل من المشاركة إلى جانب الهيئات التي حدّدها الدستور، للإشراف على الانتخابات الرئاسية، في مسعى لإضفاء مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية.
وأضاف شرفي، لدى زيارته لعدد من المقرات التابعة لهيئته بولاية معسكر، أن السلطة المستقلة بادرت إلى إنشاء خلايا ميدانية عبر مندوبياتها البلدية، تعمل على التسهيل للمترشحين وممثليهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة ما تعلق بجمع التوقيعات والتصديق عليها، وهي عملية كانت في السابق تطرح عدة إشكاليات، لذلك كان لزاما إيجاد ميكانيزمات لتسهيل العملية والوقوف إلى جانب الجهات المكلفة بذلك، على غرار رؤساء البلديات والضباط العموميين المكلفين بالمصادقة.
وأضاف شرفي، أنه ينبغي سد جميع الثغرات حتى لا يبقى أي عائق أمام العملية الانتخابية في جميع مراحلها، لضمان أريحية لجميع المترشحين أو ممثليهم لجمع 50 ألف توقيع موزعة على 29 ولاية، باعتبارها شرطا للترشّح للرئاسيات المقبلة.
وركّز المتحدث على أهمية التحضير اللوجيستي للانتخابات، لتفادي أي عائق أمام المترشحين، منبّها إلى الدور الكبير الذي سيلعبه مندوبو سلطته عبر الولايات والبلديات، باعتبارها هيئة دستورية لها إلى جانب شركاء آخرين، صفة الملاحظين والمراقبين، حتى تكون الاستحقاقات المقبلة، حسبه، تأكيدا للمسار الديمقراطي الذي انطلق منذ سنة 2019، والذي بلغ مرحلة النضج، وهو مسار كرّس مبدأ التداول السلمي على السلطة، وفق تعبيره.
وأشار شرفي إلى أنه يتوجب توفير الجو الملائم لعمل السلطة المستقلة عبر الولايات والبلديات، خاصة ما تعلق بالمقرات، حتى تتمكّن من أداء دورها بشكل كامل.