لا تعديلات على المدارس والسكنات الوظيفية دون ترخيص مسبق

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديري القطاع على المستوى الوطني وكذا المشرفين على المؤسسات التربوية، بضرورة الالتزام والاحترام التام والصارم لكافة الإجراءات القانونية والترتيبات المطلوبة المعمول بها، فيما يخص إنجاز أشغال دون الحصول على رخصة مسبقة لإجراء تغييرات بهياكل المؤسسات التعليمية.
وأوضحت الوزارة حسب الإرسالية الموقعة من طرف الأمين العام للوزارة تحت رقم 853 المؤرخة في 15 ماي المنقضي، تحوز “الشروق” نسخة منها، إن بعض مديري المؤسسات التعليمية على اختلاف أطوارها يقومون في بعض الحالات بإنجاز أشغال توسعات دون جدوى بالمؤسسات التي يشرفون على تسييرها، خاصة على مستوى السكنات الإلزامية والوظيفية، دون إعلام مسبق للوصاية أو استشارة الهيئات التقنية المختصة وموافقة المصالح المركزية.
الأمر الذي تسبب – حسب ذات الإرسالية – في بعض الحالات بتسجيل تجاوزات خطيرة ببعض البنايات، “والتي قد تهدد أمن وسلامة الأفراد بالمؤسسة التعليمة وسكناتها، وحتى تعرقل وظيفتها، فضلا عن نشوب نزاعات من جراء هذه التصرفات غير المسؤولة”.
وهو ما يعتبر-حسب الوثيقة- “تعديا مباشرا على الأملاك العمومية بل خرقا واضحا لقواعد التسيير، مما يترتب عليه متابعات قضائية لدى الجهات المختصة، فضلا عن العقوبات الإدارية المناسبة تجاه كل مسؤول عن هذه التجاوزات غير المقبولة”.
ودعت الوزارة مديري التربية على المستوى الوطني وكافة المشرفين على المؤسسات التربوية إلى ضرورة الالتزام والاحترام التام والصارم لكافة الإجراءات القانونية والترتيبات المطلوبة في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية الحرص الدائم للحفاظ على ممتلكات القطاع التي تعد جزءا هاما من الممتلكات العمومية للدولة.
وأمرت الوصاية الجميع وقبل الشروع في إنجاز أي تعديل أو توسعة على أي جزء من هياكل المؤسسات، مهما كان نوعها بوجوب تقديم طلب مفصل للوصاية لغرض الحصول على ترخيص لمباشرة الأشغال، يتضمن طبيعة الأشغال المقترحة للإنجاز وكيفية إنجازها ومصدر تمويلها، مع تقديم كافة المبررات التي تقتضي تلك الأشغال.