لا تمديد آخر لدفع الشطر الثاني.. وأول مشروع ترقوي للتوزيع في بوسماعيل

وصل عدد المكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي أكثر من 10 آلاف مكتتب، اختاروا مواقعهم. وهذا بعد أسبوع من إطلاق عملية التسجيل الإلكتروني من قبل وزارة السكن، فيما لن تكون هناك أي مهلة لتميد فترة تسديد الشطر الثاني.

وأوضح محمد العيد شريفي، المدير العام المساعد للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أمس، أن عدد الذين اختاروا نهائيا مواقع سكناتهم ضمن صيغة الترقوي العمومي بلغ إلى حد نهار الاثنين 10700 مكتتب، من الذين زاروا الموقع الإلكتروني للمؤسسة وتحصلوا على كلمة السر والرمز الخاص بهم منذ انطلاق العملية في الفاتح ديسمبر الجاري. وهو نصف العدد الإجمالي الذي سدد الشطر الثاني من ثمن سكناتهم المقدر بـ26018 مكتتب   .

 وأكد شريفي أنه لا توجد أي نية لتميد فترة تسديد الشطر الثاني بالنسبة إلى مكتتبي الترقوي العمومي، مشيرا إلى أن العشرة أيام الأولى تم تخصيصها لأولئك الذين لم يتمكنوا من دفع الشطر الثاني أو كانوا يعانون من مشاكل في الأوراق الإدارية. أما بالنسبة إلى آجال استلام المشاريع، فقال ذات المصدر إنها متعلقة باستلام المشروع مكتملا دون نقائص، مشيرا إلى احتمال تسليم موقع بوسماعيل كأول مشروع للسكن الترقوي في العام المقبل .

أما بخصوص الضغط في اختيار المواقع، قال محمد العيد شريفي إن كل المواقع المقام عليها مشاريع السكن الترقوي جيدة لذلك الضغط متفاوت عليها، وكل حسب حاجته سواء كانت مقر عمله أم مدارس الأبناء. وشدد على أن تاريخ دفع الشطر الأول سيكون أول عامل يحدد إمكانية الحصول على الموقع المختار من طرف المكتتب، بحيث تكون الأولوية للذين دفعوا أولا.

وفي سياق متصل، فند المدير العام المساعد للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ما يروج من إشاعات حول وجود شطر ثالث بالنسبة إلى السكنات الترقوية، مشيرا إلى أنه سمع بالموضوع من الإعلام وكذا المكتتبين، ليعتبر أنه إلى حد الساعة لا توجد أي تعليمة رسمية بهذا الشأن.

من جهة أخرى، كشف شريفي أن مصالح المؤسسة فتحت تحقيقا بخصوص الشقق الترقوية التي طرحت للبيع عبر مواقع إلكترونية تجارية مختصة في الجزائر، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تطرح شقق السكن الترقوي للبيع على الإنترنت في حين إن توزيعها على المستفيدين منها لم يتم بعد ومازال في بداياته.