لا تمليك للأراضي الفلاحية لرجال الأعمال والأجانب!

فنّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، إمكانية تمليك الحكومة للأراضي الفلاحية لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، وفقا لما تم تسريبه حول مشروع قانون المالية التكميلي 2018، والذي كان مرتقبا طرحه على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأربعاء، وأُجّل للأسبوع المقبل وفقا لتصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى.
وقال بوعزقي، خلال جلسة الرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة الخميس، إن نظام الامتياز المعتمد لتسيير الأراضي الفلاحية أتى بنتائج إيجابية ولن يتم التراجع عنه كما لن يتم تمليك الأراضي لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في إطار عملية تسيير المزارع النموذجية وفقا لتسريبات عن النسخة الأولية لمشروع قانون المالية التكميلي، ولكن بالمقابل، سيتم دراسة طرق جديدة وتعديلات وقوانين ستدرج على العملية، يمكن تضمينها في النسخة النهائية لمشروع قانون المالية التكميلي.
وذهب بوعزقي، أبعد من ذلك، مشددا على أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فصل شخصيا في الملف، وقرر أنه لا تمليك للأراضي الفلاحية التابعة للدولة، مع العلم أن حق الامتياز يبقى النظام الوحيد الذي يضمن للمستفيد كل حقوقه، ويتعلق الأمر بفترة الامتياز المحددة بـ40 سنة قابلة للتجديد في حال إيداع المعني أو ورثته طلبا بذلك، إضافة إلى قابلية رهن الأرض للحصول على قروض بنكية وقروض ميسرة.
وفي السياق، أحصى المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة توزيع 853 ألف هكتار على المستفيدين من حق الامتياز، مؤكدا، بالمقابل أن برامج استصلاح الأراضي يلعب دورا هاما ورئيسيا في رفع مساحة الأراضي المنتجة إلى 9 ملايين هكتار، وذلك على المدى المتوسط مقارنة مع 8.5 مليون هكتار حاليا.
بالمقابل، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد، أن التفكير جار لإدراج ثلاثي مركز الطماطم الذي يعتبر مادة أولية ضمن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد
وعن أسباب إدراج كيس الألمنيوم المخصص للتعبئة والمستعمل لحفظ ثلاثي مركز الطماطم في قائمة المواد المنوعة من الاستيراد في حين يسمح باستيراد ثلاثي مركز الطماطم، قال الوزير إنه بخصوص هذه المادة الأولية نظمت وزارته بالتنسيق مع وزارة التجارة أياما دراسية حول “إمكانية الضبط من خلال وضع الميكانيزمات الكفيلة بوقف استيراده”، موضحا بهذا الخصوص أن الوزارة نظمت مؤخرا اجتماعا مع محولي الطماطم، حيث تم خلاله “مناقشة إمكانية منع هذا المنتوج خلال هذه السنة “.
وفي هذا السياق، قال بوعزقي، إنه تم وضع عدة آليات لمرافقة هذه الشعبة على غرار دعم إنتاج وتحويل الطماطم، حيث إن الفلاح الذي يحوز عقدا مع محول يستفيد من هامش ربح يقدر بـ4 دج لكل كيلوغرام من الطماطم في حين أن هامش التحويل يقدر بـ1.5 دج لكل 1 كلغ يصل للمحولين.