لا تنازل عن سكنات “السوسيال” و”عدل” إلا بعد 10 سنوات

الحل هو انه يخلو الناس تبيع مادام باغي يبيع مراهش محتاجها ولا باغي يبدل البلاد ولا عندو ارض و حاب يبنيها مسكن المهم مدام باغي يبيع علاه يحرموه من المشروع لي راها باغي يديره و نحرمو واحد باغي يستفاد باش بسكن وحتى كي يكثر البيع يطيح العقار شويا

الحل هو الغاء السوسيال نهائيا لا معنى له إطلاقا ، اغلب الشعب سكن في فترة ما من حياته في السوسيال و انتهى الامر لا يمكن الاستمرار فيه للابد هنالك من يشقى و يعمل و يقدم نصف راتبه ليشتري شقة تم تأخذ الدولة ضريبة على الدخل زائد اشتراك صندوق الضمان الاجتماعي ليتبقى له راتب يعيش به كمعوز في حين ان من يعمل في السوق الموازية و لا يدفع في حياته دينار للضرائب او للضمان الاجتماعي يستفيد من نفس السكن مجانا ناهيك عن العلاج المجاني
هذا ظلم لكل من درس و عمل في هذا النظام الذي يشجع على الخمول و يفقر من يعمل

هذه السياسة المتبعة في تسيير ملف السكن لا تحل المشكل ،بل تزيده تعقيدا .الحل هو منع البيع.لأن الذي يبيعه هو من في غنى عنه

طال انتظارنا و لكن تم صفعنا مرة أخرى ..... كنا نأمل أن تتم العملية التنظيمية لتسوية سكنات المفتاح و تعديل المدة من 10 سنوات إلى سنة واحدة و لكن للأسف العجز في كل شئ حتى في إتخاذ القرارات السهلة في صالح الدولة و المواطن الضعيف ..... حسبنا الله و نعم الوكيل

اعتقد ان قانون المالية لسنة 2017، تطرق للامر و تم تعديل المادة التي تحدد الفترة الزمية ، اعتقد انها الماجة 57 او 59 القانون لايحضرني حاليا ، حيث تطرق للامر بالتفصيل ، لكل صيغة على حدا ، و فصل فيالامر

يعني كي تكون عندك دار تاع opgi تشريها ما تقدرش تعاود تبيعها حتى تفوت عشر سنين ماللي شريتها
انا خدام في املاك الدولة

لم افهم شئ و اتسائل دائما لماذا لا تبسطون الامور ليفهم العام و الخاص