لا تنتظروا شيئًا

مرَّ شهر رمضان ومرّت معه التعديلات الحكومية الأخيرة التي أطاحت برؤوس 5 من الوزراء أكثرها وقعا على النفس وزارة المالية. هذه الأخيرة مزقت لحم المواطن، وكادت أن تأكل عظمه بفعل النهب المقنن، وسن قوانين لخطف اللقمة من فم الجزائريين وتثقب جيوبهم، فما فعله الوزراء الخمسة السابقون بالمواطن لن تمحوه السنون ولا الأعوام.. لأننا في الجزائر، وهي البلد الوحيد الذي لا تتراجع فيه الحكومة عن مراجعة القوانين في حالة الأزمة و بعد انفراجها.

التقشف وإلغاء المشاريع الكبرى، والقرض السندي، وتعليق إدخال السيارات الجديدة إلا بشروط تعجيزية كلها “وصمات عار” في جبين وزارتي المالية والصناعة على حد السواء.

تم توقيت إجراء عملية جراحية على المستوى الوزاري في رمضان، وفي العطلة الصيفية وتوقيت السياحة المزدهر في دول الجوار… تأتي السلطة بهذا التغيير الذي لا يرجى منه أي تغير ولا فائدة، لأن الطاقم الجديد سيدخل هو الآخر في عطلة جديدة، لا يمنعه عليها أحد وراحت السياحة في “كيل الزيت”.

وزير الطاقة الجديد.. له ملف “سمين وعريض” في أروقة المحاكم، وعدة قضايا لم تفصل فيها العدالة بعد، وأثبتت الوقائع لحين توليه على شركة سونلغاز الفشل الذريع في من حيث التحصيل الذي يعد بآلاف المليارات من عدة وزارات ذات سيادة، ولا من حيث برنامج الطاقات المتجددة التي ماتت في مهدها. ومع ذلك ينصب على أكبر وزارة في البلاد والتي بها “واقفة” الجزائر على رجليها.. (والمخ يتوقف هنا) ولا يستطيع التفكير..!

وتبقى بن غبريط علامة التعجب الكبيرة، بعد أن كادت أن تقع السماء على رأسها في أكبر فضيحة منذ الاستقلال خرجت من القضية منتصرة، وكأنها أنجزت عملا تاريخيا تمجده الأجيال تواترًا جيلاً بعد جيل!

ظاهر وبارز للعيان أن إبقاء بن غبريط على رأس وزارة التربية هو “تاغنانت” ليس إلاَّ، وإلاّ ما معنى أن دولة الحبشة “إثيوبيا” في مادة واحدة خرجت الأسئلة في اليوم الأول من امتحان البكالوريا، تم على إثرها إقالة الوزارة بكاملها.

أما في الجزائر… إنها المهزلة يا وطني في بلادي..!