لا رفع للدعم عن الموظفين.. وشطب الأغنياء على مراحل

أجلت الحكومة رسميا لقاء تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة الدعم الاجتماعي الذي كان مزمعا الأربعاء، على أن يتحدّد موعد جديد في القريب العاجل لضبط التحضيرات العملية والإعلان عن بداية أول خطوة، في وقت رفعت النقابات والأحزاب السياسية المشاركة في العملية مطالب بإدراج فئة الموظفين كاملة في قائمة المستحقين للدعم، بالنظر إلى الارتفاع الشديد الذي تشهده أسعار المواد الأساسية اليوم وتراجع قيمة الدينار، وعدم استفادتهم مؤخرا من زيادات بنسب معتبرة في الأجور.

ويقول رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء، كمال بن خلوف، في تصريح لـ”الشروق” أنه تم إبلاغهم الثلاثاء بتأجيل اللقاء إلى موعد لاحق قريبا، سيتم الكشف عنه في الوقت المناسب، في حين شدّد على أن تمثيل الأحزاب السياسية في اللجنة كان بإيفاد ممثل واحد لكل حزب، يضاف إليه ممثلون من نواب البرلمان بغرفتيه، وفق خارطة توزيع المقاعد في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث تم إدراج 12 نائبا و12 سيناتورا في اللجنة، إضافة إلى ممثلي الأحزاب والجمعيات والنقابات وخبراء الاقتصاد، مع العلم أن معظم النواب المشاركين هم من أعضاء لجنة المالية والميزانية ولجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط، نظرا لإلمامهم بهذا النوع من الملفات.
ويعتبر بن خلوف أن هذه اللجنة قيد التنصيب هي لجنة تحضيرية، تقوم بعملية استقصاء رأي الفاعل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، الهدف منها بلوغ الإجماع الوطني الذي نادى به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الكثير من خطاباته، وسيتم بعدها تأسيس الجهاز الوطني للفصل في الملف والذي سيكون دوره أكثر تعقيدا، إذ سينتهج السبل العلمية والتقنية في عملية معاينة من المعنيين بالشطب من الاستفادة من الدعم الاجتماعي، وما هي المواد المعنية وقيمة المنحة التي يرتقب أن يستفيد منها المستحقون.

وبالمقابل، يؤكد رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، أن ملف الدعم الذي تمت دعوتهم إليه كنقابة هو ملف رئيس كان من الضروري أن يتم فتحه في هذا الظرف بالذات، الذي يتسم باستفادة عدد كبير من غير المستحقين من أموال المعوزين والفقراء.
وشدّد دزيري على أن عملية الدعم الموجّه يجب أن لا تقصي الموظفين، فهؤلاء جميعهم بمختلف تفاوت أجورهم، يعدون ممثلين للطبقة المتوسطة التي اختفت اليوم ولم يتبق في المجتمع الجزائري إلا المعوزين، وهم من يستحقون الدعم، والأغنياء الذين يتوجب شطبهم من العملية.
وطالب دزيري بضرورة التوجه نحو انتقائية الدعم بشكل تدريجي، أي خطوة بخطوة، وهو ما سيتم طرحه في الاجتماع المقبل من طرف نقابتهم وليس بين ليلة وضحاها، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الجزائري، وتحسيسه بأهمية هذا الإجراء لترشيد النفقات والحفاظ على أموال الفقراء التي يستفيد منها الأغنياء اليوم بشكل واضح، بسبب نهج الدعم الفوضوي السائد منذ عقود من الزمن، مشيرا إلى أن المواطن اليوم مطالب بتقبّل الفكرة، ولعب دور في إنجاح هذه العملية، والتي توقع المتحدث أن تستغرق وقتا طويلا.

وفي السياق، يدعو الخبير الاقتصادي، محفوظ كاوبي، الحكومة إلى تبني سياسة التدرّج في رفع الدعم عن الأشخاص المعنيين بالعملية، وأن لا يتم الإجراء دفعة واحدة، وإنما عبر مراحل، تسبقها حملات تحسيسية وتوعوية، مشيرا إلى أن الملف قد يستغرق بهذه الطريقة ما بين 5 إلى 6 سنوات، كما أن دراسة اللجنة التحضيرية وبعدها جهاز الإدماج يتم في ظرف عدة أشهر حسبه، وعبر عدة جلسات للتمكن من الوصول إلى قرارات تحوز الإجماع وفق مقاربة دقيقة وشاملة.
وقال المتحدث أن قيمة المنحة يجب أن تكون مدروسة بدقة، وأن تحمل غلافا متفاوتا من فئة لأخرى، وأن لا تكون بنفس المستوى للجميع، وتتواكب مع تفاوت أجور الجزائريين، حتى تفي هذه الأخيرة بالأهداف التي أوجدت لأجلها.