لا سيارات جديدة في الجزائر منذ 3 أشهر!
-
-
10472
-
0
يشتكي وكلاء السيارات من تأخر الحكومة في الإفراج عن رخص الاستيراد الجديدة إلى حد الساعة، وبقاء عملية التوطين البنكي موقفة منذ أزيد من 3 أشهر، وتحديدا منذ 5 جانفي الفارط، لتتجاوز غدا مدة الدراسة 90 يوما، في وقت يحدد فيه قانون تنظيم منح رخص الاستيراد والتصدير مدة منح الرخص مقارنة مع تاريخ إيداعها بـ60 يوما كأقصى تقدير.
ويؤكد عضو الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المعتمدين، الرئيس الأسبق للجمعية، محمد بايري، في تصريح لـ”الشروق”، أن عملية منح رخص الاستيراد قد تأخرت بشكل كبير، في وقت أوضح فيه أنه كان من المفروض أن تسلم للوكلاء في ظرف هذا الأسبوع، مشددا على أنه إلى حد الساعة لم يتم إبلاغهم بشيء.
ويضيف المتحدث أن المسؤولين لم يشرحوا لهم سبب تأخر رخص الاستيراد، بالرغم من أن هذه الأخيرة جعلت سوق السيارات على كف عفريت، معتبرا أن التأخر منع دخول أي مركبة جديدة السوق الجزائرية منذ 5 جانفي الفارط، ما عدا السيارات الموجهة إلى الوزارات والشركات، دون بقية القطاعات الأخرى.
وهو ما يثير غموضا حول الملف، مطالبا بالتعجيل في تسوية الوضعية من طرف اللجنة الموجودة على مستوى وزارة التجارة في أقرب الآجال.
هذا، وتكلف لجنة مختصة بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير من خلال الرجوع إلى الاحتياجات المعبر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المحصل عليها أو المقدمة من طرف القطاعات الوزارية وكذا من طرف ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمدة.
وتتولى اللجنة أيضا تقديم اقتراحات إلى وزير التجارة، تتعلق بتحديد وتحيين قائمة المنتجات والبضائع موضوع الحصص وتحديد الحجم الكمي للحصص واختيار طرق وكيفيات توزيع الحصص. كما حددت مدة صلاحية رخص الاستيراد أو التصدير بستة أشهر، ابتداء من تاريخ منحها. في حين يتم دراستها في ظرف شهرين كأقصى حد من طرف اللجنة المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام بالنيابة لوزارة التجارة، سعيد جلاب، كان قد أكد منذ أسبوعين أنه سيتم منح رخص الاستيراد رسميا للوكلاء المعتمدين بداية أفريل الجاري.
