لا ضرائب جديدة على الـ “3 جي” ورقم أعمال متعاملي النقال والهواتف

أسقط قانون المالية الجديد لسنة 2016 المصادق عليه في الغرفة السفلى للبرلمان الضرائب الرسوم التي اقترحها مشروع القانون على قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وأقر بالمقابل زيادات في الضرائب تتراوح ما بين 15 و30 بالمائة على أجهزة الحاسوب المستوردة من آسيا، وهذا بهدف حماية المصنعين المحليين لهذه المنتجات وطنيا.

وكشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محجوب في تصريح لـ “الشروق” أن اللجنة أسقطت المقترحات التي أتى بها مشروع قانون المالية المتعلقة برفع ضريبة القيمة المضافة على الأنترنت النقال “3 جي”، حيث نص المشروع على رفعها، لكن القانون أقرها كما كانت عليه وهي في حدود 7 بالمائة.

وأسقط القانون المصادق عليه كذلك الضريبة التي فرضت على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال حيث نص على مضاعفتها من 1 إلى 2 بالمائة، لكن المشروع المصادق عليه أبقاها في حدود 1 بالمائة من دون زيادة.

وبحسب المتحدث فإن هذا النهج يأتي من منطلق أن قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال قطاع منتج ونسبة النمو فيه معتبرة، ولذلك يجب دعمه أكثر فأكثر خاصة أن المتعاملين مقبلون على استثمارات أخرى للجيل الثالث والجيل الرابع، مشيرا إلى أنه ستتم المطالبة في قانون المالية التكميلي المقبل بخفض الضريبة على أرباح الشركات “إي.بي.س”، حتى يتمكن القطاع من الإنتاج أكثر والاستثمار أكثر، حيث أن النسبة حاليا في حدود 26 بالمائة ولما تكون بـ 23 بالمائة فقط.

وأكد بدة أن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية وبنك الجزائر لا يلعبان دورهما جيدا في تنشيط قطاع تكنولوجيات العلام والاتصال، وخص بالذكر سلطة الضبط “أ.أر.بي.تي”، التي تعاني ركودا كبيرا ويجب تفعيلها أكثر لتطوير القطاع وإعادة النظر في الرأسمال البشري المسير لها، قائلا “نحن نتجه لمرحلة جديدة ويجب أن يكون للمرحلة رجالاتها”.

وذكر رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان أن هناك مسعى لدعم النمو أكثر فأكثر للمتعامل موبيليس وعناية كذلك للمتعاملين أوريديو وجازي. ولم يتبن قانون المالية المصادق عليه حسب محجوب بدة الضريبة المفروضة على الهواتف المستوردة والتي كانت تصل إلى حدود 15 بالمائة، مشيرا إلى أن جل الجزائريين يملكون هواتف وانترنت نقال ولذلك تم إسقاط هذه الحقوق الجمركية، وعلق قائلا “ما دمت في هذه اللجنة لن أوافق على قررا يضر بالمواطن”.

وتم بالمقابل حسب محجوب بدة إقرار حقوق جمركية جديدة على أجهزة الكمبيوتر المستوردة تتراوح نسبتها من 15 إلى 30 بالمائة، والهدف من ذلك حسب بدة هو تشجيع المصنعين المحليين لهذه المنتجات، وكبح الخردة التي تصلنا من آسيا.