لا ضرائب ولا زيادات في تسعيرة الكهرباء والماء والبنزين

استبقت الحكومة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان المزمع في الثاني سبتمبر المقبل، وشرعت الأحد، في مناقشة التدابير التي حملها المشروع التمهيدي المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، والذي سيتم استكماله الأسبوع القادم في سياق لقاءات الحكومة الأسبوعية، في وقت فوض الوزير الأول أحمد أويحيى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، مهمة تسيير ملف انتشار وباء الكوليرا ومحاصرته.
فرضت أجندة الوزير الأول أحمد أويحيى، والمتعلقة بتواجده في جمهورية الصين الشعبية نهاية الأسبوع الجاري، منطقها على الجهاز التنفيذي واضطر إلى استدعاء وزراء الحكومة لفتح ملف المشروع التمهيدي المتعلق بقانون المالية 2019 أمس، وأكدت مصادر حكومية أن اجتماع أمس، يندرج ضمن اللقاءات الأسبوعية الدورية أو ما يعرف باجتماعات الحكومة حسب ما أملاه الدستور لدى تعديله سنة 2008، وقالت مصادر الشروق إن الاجتماع لم يحمل أي طابع استعجالي أو طارئ، وإنما تواجد الوزير الأول الذي دأب على جمع وزرائه كل أربعاء، في الصين الشعبية نهاية الأسبوع في مهمة خاصة أملى تقديم اللقاء.
وأكدت مصادر حكومية أن ملف المشروع التمهيدي المتعلق بقانون المالية للسنة القادمة، حاز حصة الأسد من وقت الاجتماع ولم يستكمل اللقاء مناقشة التدابير التي حملها مشروع القانون الذي سيؤطر السنة المالية 2019، وبحسب المصادر فمشروع قانون المالية جاء خاليا من أي رسوم أو ضرائب قد تمس جيوب المواطنين بطريقة مباشرة فلا مراجعة جديدة لتعريفة الكهرباء والغاز ولا زيادات في تسعيرة البنزين بجميع أنواعه، ولا أثر للرسوم التي سبق أن حملها مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، والتي أسقطها الرئيس بتدخله في مجلس الوزراء شهر جوان الماضي.
ووصفت مصادرنا المشروع التمهيدي المتعلق بقانون المالية بالمسالم و”غير المستفز” بالنسبة للمواطن عدا بعض الرسوم المدرجة في الفصل المتعلق بالأحكام الجمركية والرسوم شبه الجبائية والمتعلقة ببعض النشاطات الصناعية والتجارية، إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة في حال لم يطرأ الجديد على النسخة الأولية حسب مصادرنا على اعتبار أنها ستخضع للنقاش في اللقاء المقبل، والمرجح أن يكون بعد افتتاح الدورة التشريعية لغرفتي البرلمان والمقررة في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.
المشروع التمهيدي لقانون المالية مازال يعكس دائما حسب مصادرنا سياسة حكومية حذرة، خاصة في الشق المتعلق بالميزانية والعمليات المالية للدولة سواء تعلق الأمر بالميزانية العامة للدولة من موارد ونفقات أو الميزانيات القطاعية المختلفة إلى جانب الحسابات الخاصة للميزانية.
اجتماع الحكومة الذي فتح أهم ملف تشريعي خلال السنة لارتباطه بتسيير أمور البلاد، لم يهمل طبعا ملف انتشار وباء الكوليرا بأربع ولايات من الوطن، واستمع الوزير الأول إلى عرض مستعجل بخصوص الملف الذي فوض مسؤولية تسييره إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي الذي تنقل أمس إلى ولاية البليدة، هذه الأخيرة التي وصفت على أنها الولاية الأكثر تضررا من الوباء لمعاينة الوضع، وذلك بعد 3 أيام من الإعلان الرسمي لمدير الوقاية بوزارة الصحة عن ظهور الكوليرا، هذا التحرك لوزير الصحة تزامن مع تحرك والي تيبازة الذي نشط ندوة صحفية، ووالي البليدة الذي رافق الوزير طبعا في زيارته وشاركه الندوة الصحفية التي نشطها.