لا عودة إلى قانون المالية التكميلي!

تخلّت الحكومة عن سنّ قانون مالية تكميلي منتصف العام، مثلما تعوّدت عليه في السنوات الماضية، ويكتفي الجهاز التنفيذي بداية من السنة الجارية بقانون مالية سنوي، مع إمكانية اللجوء إلى قوانين تصحيحية في أي فترة من السنة في حال اقتضت الضرورة ذلك، وهو ما يتضمنه القانون العضوي لقوانين المالية رقم 18-15.
وحسبما علمته “الشروق”، فإن مشاريع قوانين المالية التكميلية غير مدرجة في النمط المالي والميزانياتي الجديد الذي تنتهجه الجزائر بداية من سنة 2023، بعد دخول القانون العضوي لقوانين المالية رقم 18-15 حيز التنفيذ، حيث تعتمد السلطات المالية على قانون مالية سنوي وقانون تصحيحي في أي وقت من السنة في حال اقتضى الوضع الاقتصادي والمالي ذلك، إضافة إلى قانون تسوية الميزانية.
ويفرض القانون العضوي لقوانين المالية 18-15 على الحكومة تقديم تقرير مفصّل للمجلس الشعبي الوطني حول صرف الميزانية خلال الثلاثي الأوّل من السنة، حيث استكملت وزارة المالية إعداد التقرير يرتقب إحالته قريبا إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني لفتح المناقشة بشأنه، وفق ما علمته “الشروق”.
ويحدّد القانون العُضوي كيفيات إعداد قوانين المالية بالنمط الجديد، حيث تنص المادة 4 على أن قانون المالية يتضمّن القانون السنوي وقوانين المالية التصحيحية والقانون المتضمّن تسوية الميزانية، وتنص المادة 5 على أنه يتم تأطير ميزانياتي متوسّط المدى كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالمالية عند بداية إعداد قوانين المالية، ويحدّد للسنة المقبلة والسنتين المواليتين تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة عند الاقتضاء، ويُمكن مراجعة التأطير الميزانياتي المتوسّط المدى خلال إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
وتنص المادة 7 من القانون أيضا على أن قانون المالية التصحيحي والذي يحلّ مكان القانون التكميلي، يهدف إلى تعديل أو تتميم أحكام قانون المالية للسنة خلال السنة الجارية، وتنصّ المادة 74 من القانون العضوي رقم 18-15، على أن مشاريع قوانين المالية التصحيحية تودع خلال السنة ويمكن أن تتضمن نفس أجزاء قانون المالية للسنة.
وتنص المادة 72 من ذات القانون، على أن الحكومة مُلزمة بعرض أمام البرلمان قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المالية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة، تقرير حول تطور وضعية الاقتصاد الوطني وحول توجيه المالية العمومية، ويحتوي هذا التقرير على عرض التوجيهات الكبرى لسياستها الاقتصادية والميزانياتية، وتقييم على المدى المتوسط الموارد وأعباء الدولة، ويُمكن أن يكون هذا التقرير محل مناقشة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وتلجأ الحكومات المتتالية في الجزائر منذ سنة 2009، وتحديدا في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية سنتي 2007 ـ 2008 ـ، إلى سنّ قوانين مالية تكميلية لمواجهة التحدّيات المالية التي قد تبرز منتصف السنة.
وتحوّل قانون المالية التكميلي بعد ذلك إلى تقليد سنوي، تقرّه وزارة المالية منتصف كل سنة لإحداث تعديلات في التشريع المالي أو اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بالجباية والضرائب وتنظيم مالية البلاد، رغم أن الخبراء والمتخصّصين يُجمعون على أن قانون المالية التكميلي يُفترض أن يكون في حالات خاصة واستثنائية عند تغيّر المعطيات الاقتصادية والمالية والنقدية، مثل جائحة كوفيد 19 أو أزمة نفط غير متوقّعة.