لا للعفو عن المجرمين
تأملوا معنا هذه الأخبار التي نشرتها صحفٌ وطنية في الأيام القليلة الماضية:
– مستفيدٌ من العفو الرئاسي في 5 جويلية الجاري يقتل شابا في سيدي بلعباس طعناً بخنجر.
– مسبوقٌ قضائياً استفاد من العفو الرئاسي الأخير يقتل فتى حافظاً للقرآن قرب مسجد أول نوفمبر بباتنة عشية عيد الفطر من أجل لوحة الكترونية “تابلات“.
– شاب حصل على العفو الرئاسي يهاجم مقرّ أمن ذراع بن خدة بكلبٍ مدرّب ويرشقه بزجاجات خمر، احتجاجاً على اعتقال صديق له.
– شاب من الجلفة يعود إلى سرقة المواشي بعد أيام من العفو عنه.
– إعادة شاب من وهران إلى السجن فور خروجه منه يوم 5 جويلية في إطار العفو الرئاسي لارتكابه سرقة وهو في طريقه إلى البيت، والقبض على شاب آخر بوهران بعد يومٍ واحد فقط من خروجه من السجن في إطار العفو بعد أن عاد إلى السرقة.
– القبض على شاب بحوزته كمية من المخدرات بعد ساعاتٍ قليلة من الإفراج عنه من سجن الحراش في إطار العفو.
– عودة “حروب الأحياء” إلى عدة مناطق بالبلد، وسقوط جرحى في معارك بالسيوف والأسلحة البيضاء بين عصابات عديدة، بعد أيام من العفو الرئاسي..
هذه الأنباء تؤكّد أن العفو الرئاسي الذي يُقرّ سنوياً لفائدة مئات المسجونين لا يحقق أي نفع عدا تخفيف الاكتظاظ في السجون، أما على صعيد آثاره الاجتماعية فهو يفضي إلى الكثير من المآسي…
لقد كان العفوُ الرئاسي محلّ انتقاد الكثير من الجزائريين منذ سنوات عديدة، بعد أن تبيّن أن الكثير من الذين استفادوا منه قد رفضوا التوبة عن الجريمة وعادوا إليها بسرعة، وألحقوا بالمجتمع أضراراً غير هيّنة، فقتلوا وسرقوا وبثوا الرعب في النفوس.. ولكن تصاعد التذمر الشعبي لم يُفض إلى مراجعة هذا الإجراء، فبقي مئات المستفيدين من العفو يُغرِقون الشارع في كل عام ويرهبون الناس، وبعضهم يرتكب جرائم أبشع من تلك التي سُجن من أجلها من قبل.
لسنا ضدّ العفو الرئاسي من ناحية المبدأ، وهو إجراءٌ معمول به عالمياً، ولكننا نريد فقط أن يناله من يستحقه، وأن تساهم في ذلك إداراتُ السجون المختلفة عبر إعداد تقارير دقيقة عن سلوكات كل المساجين، حتى لا ينال العفوَ إلا من يستحقه، ممن يثبت عليه الندمُ على ماضيه والاستقامة وحسنُ السلوك، بعد متابعته داخل السجن مدة من الزمن؛ أي العفو فقط عن الذين يُرجّح عدم عودتهم إلى الجريمة بعد إطلاق سراحهم، وليس كل من هبّ ودبّ من المسجونين.
ونضيف أخيراً أن ما يُسمى بـ“أنْسَنة” السجون التي استفاد المجرمون بموجبها من “سجون 5 نجوم“، مراعاةً للمنظمات الحقوقية الدولية، قد فشلت هي الأخرى في تقويم سلوكات المجرمين ودفعهم إلى الإقلاع عن الإجرام، ولابدّ من العودة إلى سياسة بومدين في ردع المجرمين بطريقة “قلع” الحلفاء في البوادي لتقويم سلوكهم وغرس الرّعب في قلوبهم من السجن وتبعاته، بعد أن أدّت سياسة “الأنْسَنة” المزعومة إلى استخفاف “المجرمين المدلّلين” بالسجون، واستسهالهم العودة إلى الإجرام بحق المجتمع.