لا مجال لعودة القروض الإستهلاكية بما فيها قروض السيارات

فند وزير المالية كريم جودي، تفنيدا قاطعا عودة القروض الاستهلاكية، مؤكدا أن قرار منع القروض الاستهلاكية، بما فيها قروض السيارات، موضحا أن لا مجال للتراجع عن القرار على المدى القريب أو المتوسط، بالنظر إلى أن عودة القرار يبقى مرهونا بتوفر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.

• وضمن هذا السياق، قال وزير المالية في تصريح خاص لـ”الشروق” على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أن كل المعلومات التي راجت مؤخرا بخصوص عودة القروض الإستهلاكية، عبر مؤسسة مالية معينة لا أساس لها من الصحة، مشيرا الى أن قرار إلغاء القروض الإستهلاكية لم يكن اعتباطيا من قبل الجهاز التنفيذي، وإنما أملته مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، وبإستمرار وجود هذه المؤشرات لن تتخلى الحكومة عن قرار الترخيص للمؤسسات المالية بمنح قروض الاستهلاك.
• وردا على بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الترخيص للبنك الجزائري بتمكين زبائنها من القروض الإستهلاكية و من قروض السيارات، قال جودي أن البند المتعلق بمنع القروض الإستهلاكية شكل أحد بنود قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، مضيفا أنه من الاستحالة أن يطبق القانون على مؤسسات مالية دون مؤسسات أخرى، كون النتائج والأرقام التي نتجت عن إقرار إجراء القروض الإستهلاكية كلف الخزينة العمومية الكثير، والقروض الإستهلاكية هو إجراء يرمي الى تشجيع الاستهلاك داخل المجتمع، لضمان ديمومة وسيرورة الإنتاج، على اعتبار أن القروض الإستهلاكية بوابة لتشجيع الإنتاج الوطني.
• وأضاف وزير المالية أن القروض الإستهلاكية، وخاصة قروض السيارات كانت سببا مباشرا في تحويل العملة الصعبة من الجزائر الى الخارج عبر مسلكين، أولهما ضخ البنوك للأموال من البنك المركزي، وبوصولها للمواطن تحول مرة أخرى لوكلاء السيارات ومنهم مباشرة الى مصانع السيارات، مشيرا الى أنه عوض تشجيع الإنتاج الوطني أصبحت قروض الاستهلاك تشجع المنتوج الأجنبي وتساهم في القضاء على الكساد في الأسواق الأجنبية.
• تصريحات كريم جودي تأتي في أعقاب تداول بعض الأطراف الإعلامية أنباء بخصوص إمكانية الترخيص للبنك الوطني الجزائري بصفة استثنائية توفير قروض استهلاكية لفائدة زبائنه، وبذلك يكون المسؤول الأول على قطاع المالية قد قطع دابر الإشاعة وأغلق ملف القروض الإستهلاكية بصفة نهائية، خاصة وأن جودي قال أن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تسمح على المدى القريب بالرجوع الى القروض الإستهلاكية، إلا بالنسبة للمنتوج المحلي.