لا مفرّ من الزيادة في الفواتير.. ومقاضاة 8 آلاف “سارق” للكهرباء

أحصى مجمع سونلغاز ما يقارب 8 آلاف عملية قرصنة وغش للكهرباء، خلال سنة 2015، حيث تم إحالة الملفات على العدالة للفصل فيها، فيما بلغت ديون ومستحقات هذه الأخيرة لدى زبائنها 38 مليار دينار (3800 مليار سنتيم)، وبالمقابل أكد المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة، أن زيادة جديدة أكيدة في أسعار الكهرباء والغاز في القريب العاجل، كاشفا عن حتمية لجوء المجمع إلى الاستدانة الخارجية من أجل تمويل مشاريعه.

وتكشف الأرقام الرسمية التي تحصلت عليها “الشروق”، من الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، أن المصالح القانونية التابعة للوكالات التجارية لمؤسسات توزيع الكهرباء والغاز التابعة لمجمع سونلغاز عبر الـ48 ولاية، قدم 7 آلاف و289 شكوى سنة 2015، فيما قدرت ديون ومستحقات المجمع لدى زبائنه بـ38 مليار دينار جزائري، بينها 16 مليار دج مستحقات لدى الزبائن الإدارية على غرار المؤسسات والمرافق العمومية، و22 مليار دج مستحقات لدى الزبائن الخواص.

بالمقابل، فقد أكد نورالدين بوطرفة لـ”الشروق”، أن شركة سونلغاز تسعى لإيجاد حلول مستدامة فيما يخص التمويلات لإنجاز برامجها الاستثمارية التي تقدر بأزيد من 2.800 مليار دج بحلول السنة المقبلة، كاشفا عن حتمية لجوء سونلغاز إلى الاستدانة الخارجية من أجل تمويل مشاريعها، موضحا أن الشركة فعلا عجزت عن استكمال برنامجها الاستثماري مع آفاق 2018 خاصة أنها لم تتمكن من سد الفراغ المالي الذي يتجاوز 1.100 مليار دينار أي ما يقارب ما يقارب 11 مليار دولار، مشددا على أن الزيادة الأخيرة في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز لم  تغط سوى 25 مليار دينار سنويا أي 250 مليون دولار من حاجيات التمويل الخاصة بالمجمع أي ما يمثل نحو 75 مليار دج خلال ثلاث سنوات.

أما فيما يتعلق بزيادة تسعيرة الكهرباء، أوضح بوطرفة، أنه سيتم إيداع طلب لدى الحكومة قريبا، في حين طمأن بأن الزيادات لن تكون مرتفعة جدا وستكون متقاربة مع سابقتها، مؤكدا أن المجمع مضطر لهذه الزيادات، من أجل تحقيق التوازن في الميزانية، باعتبار أن الزيادات الأخيرة في فواتير الطاقة لم تسمح إلا باسترجاع 20 بالمائة من 70 بالمائة من اختلال التوازن المالي الذي تعاني منها الشركة.