لا نقاش خارج المؤسسات.. ولن نتراجع عن قانون الانتخابات
رد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على أقطاب المعارضة التي لوحت بمقاطعة تشريعيات 2017، بسبب ما وصفته مآخذ قانون الاتخابات الجديد قائلا: “نحن في دولة القانون، ولما يصادق البرلمان بغرفتيه على قانون، يلتف حوله الجميع، معارضة كانت أو موالاة، وكذا كل المعنيين لتطبيقه”.
وأضاف بدوي، في تصريح للصحافة على هامش زيارة قادته الخميس، إلى مستغانم “أن مرحلة القانون تم تجاوزها وشُرع في التحضير للنصوص التشريعية المنبثقة منه، وإذا ظلت المعارضة معترضة على القانون المصادق عليه، فما عليها إلا الوصول للسلطة لتغييره”.
وعلق الوزير على اجتماع هيئة التشاور والمتابعة التي تضم عدة أحزاب معارضة الخميس في مقر الأرسيدي: “المعارضة تتحدث على نفسها وطموحاتها بكل راحة.. لكن العمل يكون في المؤسسات الجمهورية الرسمية التي يجب احترامها، وعندما ترتقى فينا الثقافة المؤسساتية نرتقى لأمور أخرى نطبقها ميدانيا”.
وكانت أحزاب المعارضة وشخصيات وطنية، عقدت اجتماعها لوحت فيه بمقاطعة تشريعيات 2017، لما اعتبرته تراجعا عن “المكتسبات المتواضعة، واستفزاز للطبقة السياسية”.
وأفاد وزير الداخلية، أن الجزائر تعيش وضعا أمنيا مستقرا، وسكينة وسلم، بفضل يقظة المؤسسات الأمنية، على رأسها المؤسسة العسكرية، مؤكدا: ” نحن نعيش في أمن وسلم واستقرار، ولكننا يقظون بكل المؤسسات الأمنية للدولة يقظة لا سابق لها”، مضيفا “هذه اليقظة أعطت ارتياحا للمواطن الجزائري”.
وسئل بدوي، عن المرحلة الثانية من التنظيم الإداري الجديد وهل تخلت السلطة على هذا المشروع بسب الوضع المالي، لافتا “نحن متمسكون بقرارات رئيس الجمهورية، ونعمل وفق اقتراحات تقدمها الحكومة لمجلس الوزراء، الذي يبقى المخول الوحيد لاتخاذ القرار” مشيرا “نحضر للملف بكل جدية وبدراسة كافة المعطيات”.
وعبر الوزير عن انزعاجه من الذين وصفوا زياراته الأخيرة بالسياحية قائلا “لما نقوم بخرجات ليس غرضها السياحة بل لتمرير رسائل في إطار الحركية التي نعمل على تجسيدها ميدانيا، لأننا نعتقد أن 102 مخيم صيفي بـ14 ولاية ساحلية، والموجه للعائلات التي ترغب في السياحة المحلية بإمكانه، ذر ما قيمته 3 ملايير دينار في خزينة الولاية والبلدية”.
وأشار بدوي أن لقاءاته التقييمية مع الولاة تصب في خانة الحركية الاقتصادية المحلية، والرغبة في إيجاد مسيرين ميدانين، يساهمون في خلق الثروة، ولا يتكلون على الخزينة العمومية.. يغيرون في طريقة عملهم، ويستغلون كل دينار خصصته الدولة لمشاريعها..”، مبرزا “هناك 30 اقتراحا في مجال الاستثمار سيقدم خلال لقاء الحكومة والولاة القادم للمصادقة عليه”.
وقيم ذات المسؤول، توجه الحكومة الجديد فيما يعرف بالنموذج الاقتصادي المحلي بالإيجابي، ففي مدة 6 أشهر فقط تم تسجيل إيرادات في الميزانيات المحلية بزيادة قدرت بـ 20 بالمائة.