لا وجود لفراغ دستوري.. الحكومة والبرلمان ينظمهما الدستور
اختلفت مع انتهاء الآجال الرسمية لعهدة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، المتمثلة في مدة 90 يوما وفق المادة 102 من الدستور، تحليلات خبراء القانون الدستوري، بين مؤكد على انتفاء مصطلح “الفراغ الدستوري” وبقاء بن صالح في منصبه لضمان سير المؤسسات الدستورية، وبين متمسك بشعار دخولنا في فراغ دستوري قد يجر البلاد نحو مصير مجهول.
مع إقرار المجلس الدستوري شهر جوان المنصرم، باستحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 4 جويلية المنقضي، وبالتالي تمديد عهدة رئيس الدولة حتى انتخاب رئيس جديد، ومع انقضاء مهلة 90 يوما المحددة لتولي منصب رئيس الجمهورية مؤقتا، تعالت أصوات سياسية وقانونية تطعن في شرعية الإجراء، وتؤكد دخول البلد نفق الفراغ الدستوري، وهو ما يفنده خبراء في القانون الدستوري.
في هذا الصدد، استغربت أستاذة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو في اتصال مع “الشروق” الأربعاء، للغموض الحاصل في الساحة السياسية، وللأصوات المتمسكة بفكرة الفراغ الدستوري، مؤكدة أنه على رجل السياسة وحتى المواطن البسيط أن يكون واعيا بالمستجدات، حيث تساءلت “أين هو الفراغ الدستوري، الدستور لا يزال قائما؟”.
وتشرح محدثتنا الوضعية الحالية، مُعتبرة أن الحاصل هو غياب مؤسسة واحدة وهي السلطة التنفيذية، في حين أن الدستور متكون من تنظيم السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة لمؤسسات أخرى على غرار مؤسسة الجيش ومؤسسات استشارية، كما يقوم الدستور بدور بالغ الأهمية، وهو العمل على ضمان حقوق وحريات المواطن.
وتؤكد بن عبو، أن السلطة التنفيذية مكونة من رئيس الدولة، إضافة للوزير الأول، فالمادة 104 من الدستور وحسب ما تتضمنه، لا يمكن تغيير أو تنحية الحكومة في هذه الفترة إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
بن صالح باق بموجب فتوى دستورية..
وتوضح المتحدثة، بأنه حتى مع انتهاء مهلة 90 يوما، لا يمكننا القول بوجود فراغ دستوري، “الحاصل هو أن رأس السلطة التنفيذية الممثل في رئيس الدولة غائب” على حد قولها، وحتى وإن كان منصب رئيس الجهورية مهم، ولكن لا يزال البرلمان بغرفتيه والسلطة القضائية ومجلس القضاء ومجلس الدولة قائمون وينظم عملهم الدستوري.
وعن بقاء بن صالح في منصبه، رغم انقضاء مهلة الـ90 يوما، تؤكد الخبيرة في القانون الدستوري “بن صالح باق كسلطة فعلية بموجب فتوى المجلس الدستوري وليس كسلطة تشريعية، فبقاء رئيس الدولة يجسد مبدأ استمرارية الدولة، ويمثل الدولة الجزائرية في الداخل والخارج، ويصعب جدا بقاءنا من دون رئيس، وحتى لو غاب بن صالح لابد من مؤسسة تجسد استمرارية الدولة”.
فترة رئيس الدولة ليست مرتبطة بالتزام زمني
بدوره، عاكس المحامي بمجلس قضاء قسنطينة عبد الحفيظ ميلاط ما أسماهم “المروجون” إثر انتهاء الفترة الرئاسية لرئيس الدولة يوم 9 جويلية 2019، على أساس انتهاء هذه الفترة بانقضاء 90 يوما عن تاريخ بداية فترته الرئاسية، ويؤكد أن هؤلاء ينطلقون من منطلق غير دستوري، ويخالف النظام العام والمصلحة العامة للبلاد، معتبرا أن هؤلاء المحللين يستندون في رأيهم إلى تفسير جامد لنص المادة 102 من الدستور، وهذا التفسير لا ينسجم مع روح الدستور ولا مع النظام العام لعدة أسباب ومنها حسب توضيحه، أن فترة رئيس الدولة ليست مرتبطة بالتزام زمني، وأن مدة 90 يوما تتعلق بآجال إجراء الانتخابات الرئاسية، “بل هي مرتبطة بالتزام القيام بعمل وتحقيق نتيجة، وهي تنظيم الانتخابات الرئاسية وتسليم المهام للرئيس المنتخب، وفي حالة عدم تحقق هذه النتيجة لأسباب خارجة عنه، فإنه يستمر في مهامه لغاية إجراء انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس جديد”، مضيفا “بأن الإعلان الدستوري أو الفتوى أو القراءة الدستورية التي تبناها المجلس الدستوري سليمة من حيث الشكل ومن حيث الموضوع”.
فمن حيث الشكل، يؤكد المحامي أن التصدي لهذه الفتوى يدخل في صميم اختصاصات المجلس الدستوري المنصوص عليها دستوريا وفي نظامه الداخلي، وهو في هذه الحالة لا يحتاج لإخطار من رئيس الجمهورية، لأنه تصدى لها بموجب ممارسة إحدى مهامه الدستورية، المتعلقة بمراقبة دستورية الترشيحات لانتخابات 4 جويلية.
كما أن النظام الداخلي للمجلس الدستوري، يجيز له التصدي مباشرة ودون إخطار من رئيس الجمهورية، للإشكالات الدستورية التي يصادفها بمناسبة قيامه بمهامه الدستورية.