لا يمكنني كشف أسماء المتورطين في قضية سوناطراك
رفض وزير العدل محمد شرفي، أمس، في تصريح للصحافة الكشف عن مستجدات التحقيق في قضية سوناطراك، مصرحا: “أنا وزير يقدس قرينة البراءة وسير العدالة، ولا يمكنني إفشاء أسرار التحقيق أو الكشف عن أسماء المتورطين مهما كانت مناصبهم”، وبلهجة حادة ونبرة عصبية ردّ الوزير، على أسئلة الصحافة بخصوص التحقيق في قضية سونطراك، قائلا: “ما أعطيته من معلومات منذ أيام في البرلمان كاف وشاف”، قائلا: “أرجوكم كيف تريدونني أن أتكلم عن مستجدات في قضية مثل سونطراك في ظرف 24 ساعة”، معلقا بالقول “الزمن القضائي يختلف على زمن الصحافة لأن التحقيق يتطلب وقتا”.
وقال الوزير شرفي، بأن احترام القانون يمنعه من ذكر أسماء المتورطين مهما كانت صفتهم، ليكرر كلامه أكثر من مرة: “احتراما للقانون وبس”، فيما أكد أن قاضي التحقيق يعكف على القيام بعمله في القضية، وهناك عدة إجراءات اتخذها ضد المتورطين على غرار أوامر الإيداع وكذا تجميد الحسابات، والوضع تحت الرقابة القضائية وإرسال الإنابات إلى الخارج معلقا “قضية سوناطراك لا يمكن أن تحل في رمشة عين، لأن القضية قضية تحقيق وليس بناء سكنات”، وأضاف “العدالة أخذت مجراها ولن يظلم فيها أحد، ولن يفلت منها أحد “.