لبناني يفر بـ100 مليار من أموال وزارة الخارجية

تفجرت فضيحة بتعاضدية عمال وزارة الخارجية ظلت طي الكتمان لسنوات، بعد فرار المرقي اللبناني الذي كان مكلفا ببناء برنامج سكني لإطارات وموظفي الخارجية، ومعه نحو 100 مليار سنتيم من الأموال التي دفعت له.

وفق السياق، تشير المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، بأن ملف قضية الحال بدأ منذ 2012، ورغم أن تعاضدية عمال وزارة الخارجية تكتمت على الملف لسنوات طوال إلا أن المكتتبين في برنامجها السكني ضغطوا من أجل معرفة حقيقة توقف المشروع رغم دفعهم مبالغ بملايير السنتيمات، الأمر الذي دفع التعاضدية مؤخرا إلى الخروج عن صمتها مؤخرا لتعلن فرار المرقي اللبناني بكل أموال المكتتبين ومن هنا تبدأ فضيحة جديدة وصدمة للمكتتبين.

وفي 2012 عندما أعلنت تعاضدية وزارة الخارجية عن إطلاق مشاريع سكنية لصالح مئات الإطارات على أرضية بالمرادية مساحتها الإجمالية تزيد عن 4000 متر مربع وأخرى بالقليعة، ولهذا الغرض ألزمت المكتتبين الراغبين في اقتناء سكناتهم بدفع خمسة ملايين دينار، أي 500 مليون سنتيم في حسابها الموطن لدى البنك الوطني الجزائري وكالة فندق الجزائر “سان جورج” كدفعة أولية من قيمة السكن الذي يقدر بمليار وستمائة مليون سنتيم.

وبعدها قبضت تعاضدية وزارة الخارجية كل الأموال عبر حسابها وحولتها لصالح المرقي اللبناني، غير أنه وبعد سنوات من الانتظار لم يتحرك المشروعان ما دفع بالمكتتبين إلى الضغط على التعاضدية التي اتصلت بدورها عشرات المرات بالمرقي غير أن هذا الأخير فر بكل الأموال المنهوبة نحو الخارج ليبقى التساؤل مطروحا بشأن الكيفية التي حول مبلغ يزيد عن السبعة ملايين دولار نحو الخارج (100 مليار سنتيم).

وأمام هذه الوضعية قرر المكتتبون من إطارات وموظفي وزارة الخارجية مقاضاة التعاضدية وجرها أمام العدالة لاسترجاع مستحقاتهم، وانتهى القرار لصالحهم حيث ألزمت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة التعاضدية بدفع القسط الأول المدفوع لكل مكتتب والمقدر بـ500 مليون إضافة إلى 100 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر، وفق الحكم القضائي الذي تحوز الشروق نسخة منه.

وإلى غاية اليوم لم تطبق التعاضدية الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس ولم تقم بأي متابعات قضائية ضد المرقي الفار لاسترجاع الأموال المنهوبة والقضية تبقى للمتابعة.