لجان تفتيش للتحقيق.. في وجهة الكمامات والمعقمات بالمدارس

باشرت، لجان تفتيش مختصة عملية التحقيق على مستوى المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، للوقوف على مدى استفادة أفراد الجماعة التربوية من أساتذة وتلاميذ من مختلف مستلزمات و وسائل الوقاية من فيروس كورونا، و ذلك على خلفية قيام بعض رؤساء المؤسسات بتوزيع الكمامات “تحت الطاولة” و هو ما حال دون وصولها إلى مستحقيها. بالمقابل جددت الوزارة الوصية مطالبتها بمواصلة التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي لتفادي وصول كورونا المتحورة إلى المدارس و العودة إلى النقطة صفر.

قالت، مصادر “الشروق”، أن لجان تفتيش تضم مفتشين للتسيير المالي و المادي، قد أقدمت نهاية الأسبوع الماضي على برمجة زيارات ميدانية للمؤسسات التربوية “متوسطات و ثانويات”، للوقوف عن قرب على مدى حصول أفراد الجماعة التربوية على غرار الأساتذة و التلاميذ على مختلف مستلزمات و وسائل الوقاية من الفيروس، بشكل عادل و منصف، و ذلك على خلفية التقارير المرفوعة للمفتشين و التي تم التأكيد فيها على أن بعض رؤساء المؤسسات التعليمية و فور استلامهم لحصتهم من المستلزمات من أقنعة واقية و معقمات الأيدي و القفازات، قاموا بتوزيعها “تحت الطاولة” لغير مستحقيها كم تم منحها “بالمعريفة” و المحاباة، و بالتالي فإن الحصة التي منحت للتلاميذ من الكمامات كانت ضعيفة جدا.

و أكدت، تقارير اللجان أيضا على أن أموال طائلة، قد صرفت لاقتناء مواد التنظيف فقط “كماء الجافيل و الصانيبو”، الأمر الذي استياء و تذمر أفراد الجماعة التربوية الذين طالبوا بضرورة التحقيق في وجهة وسائل الوقاية، برغم أن وزارة التربية الوطنية، قد خصصت اعتمادات مالية معتبرة لكبح كورونا في الوسط المدرسي، إذ استفادت كل مؤسسة تربوية من ميزانية بلغت 500 مليون سنتيم، بعدما تم الترخيص لها باستغلال الأرصدة المالية خارج الميزانية السنوية في جانفي 2020، لتغطية سنة دراسية كاملة و كذا لإنجاح الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة دورة 2021، من خلال السهر على تغطية كافة مراكز الإجراء و التجميع و التصحيح بمختلف وسائل الوقاية من الفيروس، لحماية الأرواح.

و عقب تسجيل الانتشار السريع للفيروس المتحور ببلادنا، بسبب التراخي في الالتزام بإجراءات الوقاية و خوفا من وصول الفيروس إلى المدارس، جددت الوزارة الوصية تأكيدها في تعليمة تذكيرية، على ضرورة مواصلة التطبيق الصارم و التام للبروتوكول الصحي الوقائي للدخول المدرسي 2020/2021، المصادق عليه من قبل وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و اللجنة الوطنية لرصد و متابعة تفشي الوباء، و ذلك عن طريق العمل على توفير وسائل الوقاية و مستلزمات التنظيف، إلى جانب السهر على النظافة اليومية لجميع مرافق و فضاءات التربية و التعليم، و كذا احترام التباعد الجسدي الاجتماعي، بالإضافة إلى منع التجمعات في فضاءات المؤسسة و وجوب قياس الحرارة للطاقم الإداري و التربوي و العمال و التلاميذ و كل الوافدين إلى المؤسسة مع الوقوف على احترام إجبارية ارتداء القناع الواقي من قبل المستخدمين، و الحرص على التنظيف اليومي و التهوية المستمرة للأقسام و مختلف المرافق و توفير المطهر الكحولي في الأقسام و مختلف المرافق.

و طلبت، الوصاية من مديريها الولائيين تكليف هيئة التفتيش و أعضاء السلك الطبي بوحدات الكشف و المتابعة، بمهمة القيام بدوريات مراقبة للوقوف على مدى احترام البروتوكول الوقائي الصحي في جميع المؤسسات التابعة للقطاع، مع موافاة مديرية دعم الأنشطة الثقافية و الرياضية و النشاط الاجتماعي بالوزارة، عبر البريد الإلكتروني بتقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة و نتائج المراقبة الميدانية لمدى احترام البروتوكول الوقائي الصحي، وذلك قبل تاريخ ال25 أفريل الجاري.