لجنة الدفاع تعقد جلسة استماع حول قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
-
-
432
-
0
عقدت لجنة الدفاع الوطني، اليوم 8 جانفي، جلسة استماع إلى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، وهذا بخصوص نص القانون التعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
ووفقا لما أفادت به وزارة العلاقات مع البرلمان، أكد الوزير خلال عرضه للنص في إطار دراسته تمهيدًا للمصادقة عليها من قبل مجلس الأمة “أن مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر يُعدّ خطوة تشريعية نوعية تعكس وعيًا وطنيًا عميقًا ومسؤولية تاريخية تجاه الذاكرة الجماعية للأمة الجزائرية، كما يعزز المنظومة التشريعية الوطنية المعنية بحماية الذاكرة الوطنية، ويؤكد تمسك الدولة بحقها السيادي في صون تاريخها والدفاع عنه بكل الوسائل الدستورية والقانونية.”
كما أكد تاشريفت أن ‘التذكير بجرائم الاستعمار الفرنسي لا يندرج في إطار استحضار الماضي فقط، بل يُعد واجبًا أخلاقيًا وتاريخيًا، بالنظر إلى ما اقترفه الاحتلال من جرائم بشعة فاقت كل الحدود، وخلفت ملايين الشهداء، ولا تزال آثارها المادية والنفسية والبيئية قائمة إلى اليوم.”
وشدد الوزير على أن “الجرائم الاستعمارية المرتكبة في الجزائر لا تسقط بالتقادم وفق المبادئ والمواثيق الدولية، ولا يمكن طيّها بالنسيان، مؤكدًا أن معالجتها الحقيقية تكون بالاعتراف بها”.
وذكّر وزير المجاهدين بالأهمية التي توليها الجزائر لمسألة استعادة الذاكرة الوطنية، “باعتبارها منبعًا للقيم ومطلبًا أساسيًا لتحقيق العدالة التاريخية، ورسالة واضحة تطالب بالاعتراف بالمسؤولية ومساءلة الإرادة الدولية بشأن احترام مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في الإنصاف وجبر الضرر.”
