لجنة السكن والعمران بالبرلمان تراجع شروط منح شهادة المطابقة

أسقطت لجنة السكن والعمران بالمجلس الشعبي الوطني، البند المتعلق بشرط استكمال البنايات مقابل منح شهادة المطابقة، الذي تضمنه مشروع القانون المتعلق بالبنايات غير المكتملة. وخلصت اللجنة التي أنهت الثلاثاء مناقشة التعديلات المدرجة على مشروع القانون، إلى حل وسط.

•  
• يقضي التعديل المدرج في هذه النقطة، حسب رئيس اللجنة، لزرق بن الطاهر، في اتصال هاتفي مع “الشروق”، باقتصار شرط استكمال البناء على الواجهة الأمامية للبناية، في حين لا يشترط إتمام الأشغال داخل البناية، أو على مستوى الجهة الخلفية، على ما تضمنه المشروع الذي اشترط إنهاء الأشغال، في محاولة لتفادي تعطيل مصالح الناس.
• وتضمنت التعديلات إدراج مادة جديدة تقدم بها نائب من كتلة الأحرار، هي المادة 51 مكرر، حيث أحالت طالب شهادة المطابقة على المحاكم الإدارية المختصة، في حالة رفض الطعن الذي يتقدم به لدى اللجنة الولائية المختصة. 
• وقد بلغ عدد التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون المتعلق بالبنايات غير المكتملة، 93 تعديلا، منها 45 تقدمت بها اللجنة المختصة، في حين تقدم النواب بـ 48 تعديلا، تم قبول 20 منها، ورفض 18، وسحب 10 تعديلات.