لجنة المالية تكسر “حجر البرلمان” وتطلب لقاء عاجلا بسبب نكبة النفط

تحرك أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وطلبوا كسر الحجر الصحي الذي أغلق أبواب الهيئة التشريعية بغرفتيها، ولقاء رئيس المجلس، ووزير المالية لمناقشة حقيقة الوضع المالي في ظل الانهيار المخيف الذي تشهده أسعار البترول، مقترحين إجراءات جديدة لـ”التقشف” وشد الحزام عبر تقليص عدد الوزراء إلى الثلث والاكتفاء بإجراءات استعجالية تضاف إلى قانون المالية 2020 في حال لم يشهد الوضع الصحي تحسنا، وذلك في أعقاب قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتأجيل قانون المالية التكميلي بسبب كورونا.

وقال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار في تصريح لـ”الشروق” أن قانون المالية التكميلي اليوم أصبح أكثر من ضرورة، بل لابد منه في ظل الانهيار الذي يشهده سعر البترول وتغير المعطيات المالية التي كانت سائدة شهر جانفي المنصرم، ولكن لحد الساعة، حسبه، لم يتم معرفة كيف سيكون السعر المرجعي للبترول في هذه الظروف الصعبة وفي ظل تراجع الاقتصاد العالمي ككل بسبب جائحة فيروس “كوفيد 19″، وهو ما يطرح فرضية الاستمرار بالقانون السنوي لـ2020.

ولم ينف المتحدث ضرورة ان يكون هنالك قانون مالية تكميلي ‏من أجل إعادة النظر في بعض الميزانيات عبر تخفيف المخصصات المالية لمعظم القطاعات أو الزيادة في المخصصات لقطاعات أخرى، على غرار الصحة تزامنا والظرف الراهن، ويأتي ذلك في وقت تبحث الدولة عن ترشيد النفقات وعن موارد مالية جديدة لتمويل المشاريع ومخطط الحكومة الذي سبق وأن تم الإعلان عنه ومناقشته بالبرلمان شهر جانفي المنصرم، وهو ما يفرض بالضرورة أن يكون هنالك قانون تكميلي يحدد سياسة التنمية للدولة ويفي بتعهدات الرئيس.

وبخصوص إجراءات شد الحزام، قال المتحدث أن ‏تجميد بعض المشاريع وتخفيض حوالي 30 بالمائة من نفقة التسير وفقا لما تطرق إليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي سيكون ذا أثر إيجابي.

من جهته، يعتبر عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي أن قانون المالية لسنة 2020 كاف إلى نهاية السنة لتسيير الوضع، ويغطى العجز عبر احتياطي الصرف الأجنبي، مؤكدا “الوضع الصحي العاجل قد يمنع مناقشة قانون المالية التكميلي وقد يفرض الاكتفاء باللجوء إلى إجراءات استعجالية لترشيد النفقات ومواصلة التسيير عبر قانون المالية 2020″، رغم أنه توقع أن ترتفع نسبة العجز، ولم يستبعد أن يتم تأجيل رفع الضريبة على الدخل في ظل الوضع المالي الصعب.

واقترح تيغريسي مجموعة من التعديلات الاستعجالية لمواجهة شح الموارد منها اختزال عدد الوزراء إلى الثلث وتحويل بعض الوزارات إلى مديريات على غرار وزارة التجارة الخارجية.

وفي السياق، يؤكد عضو لجنة المالية عمار موسي لـ”الشروق” أن لجنة المالية طلبت لقاء الحكومة ووزير المالية بشكل استعجالي لمناقشة مستجدات الوضع المالي في أعقاب انهيار سعر النفط، ولمعرفة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، خاصة ما بقي في احتياطي النقد الأجنبي، مضيفا “المجلس الشعبي الوطني يجب أن يشارك في الحلول”.