لجنة برلمانية للتحري عن تنفيذ المشاريع بداية من جانفي

طالب أعضاء بمجلس الأمة، الاثنين، بضرورة تشكيل لجنة برلمانية للوقوف على مدى تطبيق المشاريع على أرض الواقع بداية من السنة المقبلة، مؤكدين على أن الموازنة المالية الجديدة لسنة 2023 تعد الأكبر على الإطلاق، وبالتالي لابد من تقييم دوري لمدى التزام الوزارات بتجسيد المشاريع التي قدموها في قانون المالية بالتفصيل.
ورغم أن قانون المالية للسنة المقبلة، حافظ على التوازنات المالية والطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية حسب ما أكده السيناتورات، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بمجلس الأمة، إلا أن هؤلاء تساءلوا عن الضمانات التي وجب توفرها لحماية الخزينة العمومية، خاصة في ظل الإنفاق المالي الكبير، حيث قال عضو مجلس الأمة بوزنادة عبد الباري في مداخلته إن الأوضاع العالمية والتغييرات الحاصلة نتيجة الحروب والصراعات تستوجب الحيطة والحذر ومراعاة حجم الإنفاق المالي.
ورغم خلوّ ميزانية 2023 من أية زيادات ورسوم من شأنها إرهاق كاهل الموطن، غير أن بعض السيناتورات انتقدوا ما وصفوه تغول ميزانية التسيير على حساب ميزانية التجهيز، متسائلين في نفس الوقت عن الطرق المعتمدة من قبل الحكومة لمعالجة معدلات التضخم، حيث قال السيناتور بوزنادة: “تحسين القدرة الشرائية بزيادة الأجور دون الزيادة في الإنتاج يؤدي إلى التضخم لذلك وجب إعادة النظر في كيفية علاج هذه الظاهرة”.
من جانبه، قال عضو مجلس الأمة، عماني محمد، إن شعار أضخم ميزانية في تاريخ الجزائر أكبر حافز للنهوض باقتصاد الدولة، وقد يكون العكس في حال لم تتخذ إجراءات سريعة لبعث الاستثمار وتقديم تسهيلات أكثر، قائلا: “المبلغ الضخم المخصص للميزانية يجعل الدولة ترفع التحدي وترفع الأجور وتساهم في تحسين الوضعية الاجتماعية، وتقدم حوافز خاصة للرفع من وتيرة الاستثمار المنتج للثروة”.
كما انتقد أعضاء بالغرفة العليا للبرلمان، غياب ما وصفوه بمؤشرات قياس النجاعة في تقييم قانون المالية، ونفس الشيء فيما يتعلق بالاعتماد على السعر المرجعي للنفط في بناء الميزانية، ما يعني – حسبهم – مواصلة التهام الريع النفطي.
وشدد سيناتورات على ضرورة التعجيل في إنشاء لجنة برلمانية لمتابعة وتقييم عمل الحكومة والمشاريع المذكورة في وثيقة المالية، حيث قال عضو مجلس الأمة براهيم المهدي أن ميزانية الدولة يجب أن توضع تحت المجهر.
وطالب المتدخل بضرورة التسريع في إجراءات التوطين البنكي، وفتح مكاتب الصرف التي تعتبر – حسبه – حجر عثرة في طريق الاستثمار، خاصة السياحي .وفيما يتعلق بالمادة القانونية التي تنص على ضرورة جرد المركبات المحجوزة وتحويلها إلى المؤسسات العمومية، حيث طالب بالتعجيل في الإجراءات حتى يتسنى للحكومة الاستفادة من هذه السيارات.
بالمقابل، طالب أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون الولايات الجنوبية مصالح الجهاز التنفيذي، بضرورة ايلاء اهتمام كبير لهذه المناطق، والوقوف على مدى تجسيد المشاريع هناك، ليتدخل رئيس المجلس صالح قوجيل، ويطالب بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على صحة بعض التجاوزات المسجلة لاسيما في ولاية برج باجي مختار.