لجنة تحكيم تلفزيونية “موازية” أقوى من الفاف والوسطاء “رهنوا” الحكام

وصف الحكم الدولي السابق، عبد الرحمن برقي، قرار المكتب الفدرالي الأخير بمنح استقلالية أكبر للجنة تعيينات الحكام ورئيسها الحكم السابق مختار أمالو، وعدم وضعها تحت مسؤولية اللجنة المركزية للتحكيم، كما هو متعارف عليه ومتعامل به عالميا، بـ”غير الشرعي” وغير المقبول لا شكلا ولا مضمونا، لأنه يتعارض مع القوانين، الأمر الذي جعله يضمنها عبارة “غير القانونية”. وأكد برقي أن هذا الإجراء يمنح صلاحيات أكبر للوسطاء والغرباء و”البزناسية” للاستغلال “التجاري” للحكام. وشدد رئيس جمعية أولاد الحومة على أن هناك لجنة تحكيم تلفزيونية “موازية” يعرفها الجميع، لها دخل كبير في تعيين الحكام وتسيير هذا الملف في البطولة الوطنية.

وقال الحكم الدولي السابق في رسالة وجهها إلى الهيئات الكروية الجزائرية، تحصلت “الشروق”على نسخة منها، إنه يستغرب قرار المكتب الفدرالي بمنح استقلالية أكبر للجنة التعيينات وإخراجها عن سيطرة اللجنة المركزية للتحكيم، “لقد استغربت هذا القرار.. من غير المعقول أن تنشط لجنة التعيينات خارج طاعة اللجنة المركزية للتحكيم، التي هي في الأصل المعني والمسؤول المباشر عن ملف التحكيم ودون تجزئة للمهام..” كتب عبد الرحمن برقي، مشيرا إلى أنه لم يشهد مثل هذا التحايل “غير القانوني” طوال مسيرته التحكيمية والتسييرية الطويلة في كرة القدم الجزائرية. وأضاف: “هذا الإجراء مخالف للقانون وأنا أتساءل عن هوية المستفيد من هذه الوصفة السحرية..”، قبل أن يؤكد: “أطلب من زكريني ويوبي وأوساسي الذين شاركوا في ورشات التحكيم خلال “السامبوزيوم” أن يوضحوا لنا مدى قانونية هذا الإجراء..”.

إلى ذلك، اعترف برقي بأن الفوضى هي التي تتحكم في ملف التحكيم حاليا، بوجود رأسين، مختار أمالو رئيس لجنة التعيينات ومحمد غوتي رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، فضلا عما سماه بلجنة تحكيمية تلفزيونية “موازية” تنشط عبر حصة تلفزيونية معروفة، قائلا: “هذه اللجنة الموازية لها تأثير كبير على مستوى التعيينات، وأمام هذه الوضعية الغامضة أتساءل عن هوية المسؤول عن كل ذلك من المكتب الفدرالي والفاف..”، والأخطر منذ ذلك يقول الحكم الدولي السابق هو “وجود شبكة من الوسطاء يتحكم فيها بعض المسؤولين في الأندية وكرة القدم الجزائرية تؤثر بشكل سلبي على الحكام، وكل هذا وسط صمت مطبق من المسؤولين..” يقول رئيس جمعية أولاد الحومة، الذي أكد أن بعض الأطراف حولت التحكيم إلى “تجارة” والحكام إلى “رهينة” لتحقيق مآربهم الشخصية، على اعتبار أن بعض الحكام، بحسبه، مجبرون على قبول “المساومات” حفاظا على مشوارهم التحكيمي.

هذا، وأكد الحكم الدولي السابق أنه لن يسكت عما يجري في سلك التحكيم حاليا، من منطلق خبرته الميدانية واعتباره واحدا من أهل الاختصاص، مشيرا إلى أنه سيعمل على إنشاء حركة للدفاع عن الحكام وحقوقهم ورد الاعتبار لهم، في ظل الغموض والضبابية الكبيرة التي تحوم حول هذا الملف، فضلا عن الفضائح والهزات المتوالية التي ضرت التحكيم في الجزائر دون أي تحرك فعلي من الفاف ولا باقي المسؤولين في كرة القدم الجزائرية.