لجنة خبراء لتطهير سوق الهاتف النقال من الشرائح المجهولة

خمسة ملايين شريحة غير محددة الهوية لم يسوى منها إلا جزء بسيط

• قرر مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات إنشاء هيئة جديدة، قد تأخذ شكل لجنة، تتكون من وزارة الداخلية، التجارة والمتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال إضافة إلى سلطة الضبط، تكون مهمتها إيجاد حل لمشكل شرائح الهاتف النقال مجهولة الهوية، بعد أن فشلت فرض الآجال لتسوية الوضعية، حيث أصبح تطهير السوق الوطنية أمرا حتميا.
• أكدت مصادر مطلعة لـ”الشروق” أن المديرة الجديدة لمجلس سلطة الضبط الزهرة دردوري تنقلت شخصيا خلال الأسبوع الماضي إلى مقرات المتعاملين في الهاتف النقال للإطلاع على الوضع عن قرب، حيث اتضح من خلال المحاولات المتكررة في تسوية وضعية الشرائح مجهولة الهوية عن طريق فرض أجل أولي على المتعاملين إلى غاية 31 مارس، ثم تمديده مرتين، اتضح أن المشكل أعقد بكثير من مجرد تمديد أجل، إنما الأمر يتعلق بملايين الخطوط التي تشتغل لحساب المتعاملين دون أن تكون هويتها محددة أو يعرف أصحابها، خاصة أن آلاف الخطوط لازالت تفعل كل يوم بنفس الشكل، رغم الإشكال المثار.
• الشرائح مجهولة الهوية مقدرة حاليا بنحو خمسة ملايين شريحة لم يتمكن المتعاملون من تسوية وضعية إلا جزء منها، حيث يفترض القضاء على هذه الظاهرة إعادة ترتيب جدي للسوق الوطنية إضافة إلى تطهير الوضع القائم، من خلال إيجاد خطة منهجية لتسيير سوق الهاتف النقال، يشارك فيها عدة قطاعات إضافة إلى المتعاملين الثلاثة “جيزي”، “نجمة”، “موبيليس”، هي وزارة التجارة باعتبار العملية تجارية بالدرجة الأولى، وزارة الداخلية المخولة بالتدخل لمواجهة التجارة غير الشرعية بما تملكه من وسائل القمع، حيث أصبحت الشرائح مثل كل سلعة تباع على قارعة الطريق بأبخس الأثمان ويمكن للزبون أن يقتنيها، ثم يطلب تفعيلها لدى المتعامل دون أن تسجل هويته أو يطلب منه أحد أي التزام.
• وبحسب السلسلة التي تتبعها الشرائح قبل أن تفعل لصالح أصحابها للاستعمال، تكون في أول الأمر علاقة تجارية بين المتعامل وشركات توزيع، تضبطها عقود رسمية، وتقوم تلك المؤسسات بعدها بتوزيعها على تجار الجملة المختصين الذين يوزعونها بدورهم على تجار التجزئة المتمثلين في نقاط البيع والمحلات المختصة، وعند آخر مرحلة، أي من تاجر التجزئة للزبون تتم العملية دون عقود ولا وثائق، بل هناك من الموزعين من يكلف نفسه في جمع هويات زبائنه وبدل أن يرفعها إلى المتعامل ليثبت العقود، يقوم بإتلافها لعدم إعطاء الأهمية للعملية، وكل تلك العوامل خلقت المشكل الذي استعصى على سلطة الضبط والمتعاملين إيجاد حل سريع له الآن. 
• فإذا كان لا بد من تحديد المسؤولية في الموضوع، فيتقاسمها الجميع من متعاملين وسلطة الضبط إضافة إلى وزارة التجارة والأمن الذين تغافلوا كلهم عن مراقبة انتشار هذه الشرائح بالشكل الذي جرى عليه، ولمواجهة ذلك ظهرت فكرة إنشاء هيئة من خبراء القطاعات المعنية لتصور حل يمكن من تطهير سوق الهاتف النقال، بعد ما اتضح أن 5 ملايين خط مجهولة الهوية تعتبر رقما ماليا كبيرا من الناحية الاقتصادية وفوضى كبيرة تسعى السلطات إلى ترشيدها قبل أن تنفلت زمام أمورها، والعملية أكبر من أن يحتويها شهران أو ثلاثة لجمع الهويات.