لجنة صديقي تلقت 31 شكوى فقط منذ انطلاق الحملة الانتخابية

استقبلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، 31 شكوى فقط منذ تنصيبها، وذلك بسبب إحجام الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية على التعامل معها، وتفضيلها معالجة مشاكلها محليا عن طريق الوساطات، في وقت اقترح بعض أعضائها إعادة النظر في هيكلتها وجعلها تخضع لقانون أساسي.

وسجلت لجنة صديقي، حصيلة نشاط جد هزيلة، بالنظر إلى قلة تدخلاتها وكذا محدودية الإخطارات التي وجهتها للجنة الإشراف القضائي، ومرد ذلك وفق تقدير عضو اللجنة ذاتها عبد الله طمين، إلى عدم التزام معظم أعضائها بأداء مهامهم على أكمل وجه، مؤكدا بأن مقر اللجنة الكائن بمقر ولاية الجزائر، يقصده في أحسن الظروف 10 أعضاء فقط في هذه الهيئة، في وقت ينشغل الأعضاء الباقون في إنهاء مصالحهم وكذا في إدارة الحملة الانتخابية الخاصة بالأحزاب المنتمين إليها -وفق تأكيده-، موضحا بأن العدد المحدود من الأعضاء الذين يقصدون يوميا مقر اللجنة يقومون بالتوقيع على قائمة الحضور في انتظار التحاق أعضاء آخرين لعقد الجمعيات العامة والوقوف على سير الحملة الانتخابية، ثم سرعان ما يرفعونها بسبب عدم توفر النصاب، لكنهم يضطرون فيما بعد لمغادرة مقر هذه الهيئة نهائيا دون إعداد أي حصيلة لظروف الحملة الانتخابية التي توشك على الانقضاء.

ويقترح طمين الذي يعد الجناح المعارض في لجنة صديقي، بأن أن يتم إخضاع هذه الهيئة لقانون أساسي يصدر في الجريدة الرسمية، ويضبط مهامها وهيكلتها، قائلا بأن لجنة مراقبة الانتخابات في شكلها الحالي لا فائدة منها، كاشفا بأن معدل مصاريف العضو الواحد في اليوم يتجاوز 6 ملايين سنتيم مقابل النقل والإطعام، زائد وقود السيارات المؤجرة، يضاف إليها المصاريف الخاصة بـ 48 لجنة ولائية و1541 لجنة بلدية، في حين أنها تعجز حتى على تقديم النتائج الأولية للانتخابات. ولم يستبعد عبد الله طمين، تجميد نشاط اللجان البلدية التابعة للجنة مراقبة الانتخابات، احتجاجا على عدم تزويدها بالوسائل اللازمة بسبب وجود انقسام في المواقف بين أعضائها.