لجنة لدراسة مقترح قانون تسليم فرنسا الجماجم للجزائر

تعتزم الجمعية الوطنية الفرنسية تشكيل لجنة خاصة بدراسة مقترح القانون الخاص بتسليم فرنسا الجماجم للجزائر، والذي تقدم به مجموعة من النواب الفرنسيين المقدر عددهم بسبعين نائبا.
وأكد النائب الفرنسي، كارلوس مارتينيز بيلونجو، في تصريح لـ”الشروق” أن اللجنة المعنية ستقوم بكل إجراءات دراسة مقترح المشروع، قصد عرضه للمناقشة العامة في غضون هذا الشهر، والمصادقة عليه من قبل الأغلبية البرلمانية.
وقال النائب الفرنسي صاحب المشروع بأنه يسعى رفقة زملائه الموقعين على وثيقة مقترح القانون إلى استمالة أكبر عدد من النواب بالجمعية الوطنية قبل موعد عرضه للمناقشة، قصد ضمان تمريره وتمكين الجزائر من استرجاع رفات رعاياها، على حد تعبيره.
وأضاف كارلوس أن السعي وراء جلب تأييد أغلبية النواب داخل المجلس للمشروع سيكون بمثابة اعتراف رسمي من الهيئة التشريعية الفرنسية بممارسة فرنسا الاستعمارية للتعذيب ضد الجزائريين أثناء الفترة الاستعمارية.
وبحسب وثيقة الجمعية الوطنية الفرنسية، فإن مقترح القانون مسجل لدى أمانة الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 22 نوفمبر 2022، تحت رقم 398، تتم إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والتعليم، في حال عدم تشكيل لجنة خاصة ضمن الآجال المنصوص عليها في المادتين 30 و31 من النظام الأساسي.
وأشارت الوثيقة إلى أن المشروع يهدف إلى السماح بالاسترداد الفوري للجماجم المحفوظة حاليًا في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي متحف الإنسان لأسباب إنسانية من جهة ولكون هذه الجماجم تمثل أسوأ فترات استعمار الدولة الفرنسية وهي تمثل وصمة عار، وأن الاحتفاظ بها يعد مزعجًا لدولة مثل فرنسا، تدافع عن “حرية وكرامة الإنسان، وبالتالي الاحتفاظ بالرفات غير لائق، لأنه يجسد الاحتفال بالانتصار على خصم تم تدنيس كرامته حتى في الموت”، وفق تعبير المصدر.
وأوضح النواب الفرنسيون أن مِن دوافع القانون هو أن هذه الجماجم في الواقع مجرد مظهر من مظاهر ممارسة تنطوي على تدنيس الجثث والهمجية التي تحميها الحجج العلمية الزائفة وكان الغرض الوحيد منها هو ضمان التدمير والإذلال التام للخصم المهزوم ولا يمكن الدفاع عن حقيقة إنشاء هذه الجنائز، باعتبارها قطعًا ثقافية، بل “لا بد من استعادة كرامة الأشخاص الذين تدهورت رفاتهم بهذه الطريقة دون تأخير أو شرط إجرائي وأي تأخير في تسليم الجماجم ما هو إلا عمل غير لائق بالنسبة لدولة فرنسا”.
وقال النواب إن العودة النهائية لهذه الجماجم إلى أرضها الأصلية ستكون لها ميزة منحها دفنًا لائقًا، وبالتالي فإن تسليم الجماجم سيكون له ما يبرره من باب العمل بمبدأ الكرامة الإنسانية والأخلاق، وسيكون جزءًا من عملية اعتراف فرنسا بالممارسات المؤسفة تجاه مستعمراتها السابقة، وستدخل في إطار عمليات التهدئة لملف الذاكرة.