“لجنة مجهولة” لتحديد شكل ومضمون الكتاب المدرسي!

اختزلت وزارة التربية، عمل اللجان الخاصة باعتماد الكتاب المدرسي، في شخص وزير القطاع، حيث تخول المادة رقم 15 من المرسوم التنفيذي الذي حصلت “الشروق” على نسخة منه قرار تحديد “كيفيات منح الاعتماد وكذا شكله النموذجي”.

ويمنح مشروع مرسوم تنفيذي، وزير القطاع، حق اختيار الشعار المطبق في الاعتماد، كما يقر للناشرين والمؤلفين للكتاب المدرسي طبقا للمادة 17 منه التنازل عن حقوق ملكية الكتاب للهيئة التي تنشر وهو ديوان المطبوعات المدرسية، الأمر الذي أثار حفيظة مهنيي القطاع الذين اتهموا الوزارة الوصية بالانفراد في اتخاذ القرارات وتهميش صناع الكتاب.

وقد قدمت وزارة التربية مرسوما تنفيذيا ينتظر مصادقة الحكومة قبل صدوره في الجريدة الرسمية، يتعلق “بتحديد كيفية وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية”، الذي يحدد شروط وكيفية منح الاعتماد للناشرين العاملين في مجال الكتاب المدرسي وشبه المدرسي. وحسب بنود المرسوم، استحدثت الوزارة لجنة خاصة تسمى “لجنة اعتماد الوسائل القاعدية وخصوصا الكتاب المدرسي”.

اللجنة  متعددة الاختصاصات توضع تحت وصاية وزارة التربية على أن تخضع الكتب والوسائط المستوردة في هذا المجال، لرخصة مسبقة من وزير التجارة. وتمنع الوزارة بموجب هذا القانون توزيع أي كتاب لا يحوز الاعتماد من طرف اللجنة التابعة للوزارة ولجنة الاعتماد، كما تحددها المادة رقم 8 من المرسوم وهي “لجنة متعددة الاختصاصات تتشكل من أساتذة ومفتشين وخبراء مختصين في اللغات وعلوم التربية البدنية والرياضة، كما يمكن الاستعانة بأي كفاءة تابعة لهيئة أو مؤسسة مختصة في هذا المجال ولا يسمح بالعضوية في اللجنة للناشرين أو المؤلفين للكتب”. 

مسألة الاستعانة بالكفاءة، اعتبرها المهنيون جملة فضفاضة يمكنها أن تفتح الباب على مصراعيه للمحسوبية واحتكار المهمة من طرف الإداريين وحتى الدخلاء على القطاع والأجانب تحت شعار “الكفاءة”.

وتختص لجنة الاعتماد حسب مواد الموسوم بـ”إعداد دفتر الشروط التقنية والبيداغوجية وتحديد المواصفات العلمية والبيداغوجية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة قاعدية”، بالإضافة إلى خبرة المشاريع المتعلقة بالوسائل القاعدية والكتاب المدرسي وفقا لدفتر الشروط المعد يحدد تشكيل لجنة الاعتماد وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

يمنح الاعتماد أو رفضه، بعد تقييم اللجنة التي تقرّ الاعتماد من عدمه طبقا لشرطين أساسيين هما مطابقة البرنامج الرسمي واحترام بنود دفتر الشروط. وتمنح لجنة الاعتماد قرارها بعد دراسة الملف في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع تقديم تبرير للرفض في حالة رفضها لطلب الاعتماد مع احتفاظ الناشر أو المؤلف بحق معاودة الطلب بعد رفع التحفظات. 

وفي حال تم منح الاعتماد، يختار الناشر بين صيغتين بيع حقوق التأليف والتنازل عنها أو الالتزام بنشرها وتوزيعها على مستعمليها في الآجال المحددة في اتفاق مشترك مع الوزارة وفقا لعقد موقع بين الطرفين.

هذا الأمر اعتبره بعض المهنيين غير مسموح ويشجع على القرصنة والسطو على حقوق التأليف، حيث اعتبر عز الدين قرفي مدير منشورات “الشهاب” في اتصال بـ “الشروق”، أن المادة17 من المشروع خطيرة لأنها تمس بحقوق الإبداع والمؤلف والملكية الفكرية لأنها تبيح تنازل الناشر عن الكتاب لصالح ديوان المطبوعات المدرسية، وقال المتحدث إن الوزارة لم تتصل بهم ولم تستشرهم في إقرار المشروع، فيما اعتبر مصطفى قلاب مدير منشورات “الهدى” في تصريح لـ”الشروق”، أن هذا الأمر لا يمكن تحديده بمادة قانونية بل يجب أن يتم تحديده برأيه وفقا لدفتر شروط واضح.