لجنة مختلطة للفصل في منح وعلاوات مستخدمي قطاع المالية

رضخت وزارة المالية لمطالب عمال وموظفي القطاع، بعد إضراب الخمسة أيام، حيث تم تشكيل لجنة مختلطة بين الوزارة وممثلي الاتحادية تهدف إلى دراسة أرضية المطالب للخروج بقرارات من اجل التكفل بها.

وحسب بيان الاتحادية الوطنية لعمال المالية التابعة لنقابة السناباب، فقد اجتمع، أول أمس، الأمين العام لوزارة المالية ومدير الموارد البشرية بالوزارة والمدير العام للأملاك الدولة والمديرون العامون لقطاع المالية، بممثلي الاتحادية، من اجل تدارس مسألة الإضراب والمطالب المرفوعة، حيث تعهدت الوزارة بفتح أبواب الحوار والتعامل مع الاتحادية كشريك اجتماعي رسمي والشروع في اجتماعات دورية مع ممثلي الاتحادية بغية دراسة وإيجاد الحلول لأرضية مطالبها الاجتماعية المرفوعة، وكذا رفع جميع الضغوط الممارسة على العمل النقابي والمناضلين .

تأتي هذه الخطوة بعد إضراب “عنيف” تم خلاله شل الخدمة في عدة مراكز ووكالات ومكاتب تابعة لمديريات الضرائب والبنوك والخزينة العمومية ومصالح أملاك الدولة، ما عطل مصالح آلاف المواطنين واجل قضاءها إلى غاية السنة الجديدة، كما كبد خزينة الدولة عشرات الملايير.

وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية على خلفية إدارة الوزارة الوصية ظهرها لمطالب العمال و”تقاعسها” في تجسيدها وعلى رأسها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة. ومن جملة المطالب التي رفعها موظفو القطاع إعادة النظر في نظام التعويضات للأسلاك المشتركة وتوحيدها مع الأسلاك التقنية، إحداث منحة جديدة لعمال القطاع لكل الأسلاك بسبة 30 بالمائة، والدعوة إلى استحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات، مع منح صفة “الضبطية القضائية” لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين. وأبدت الاتحادية تمسكها  بالحوار.