لجنة مصغرة لمراجعة النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان

أفضى اللقاء الذي جمع رؤساء الكتل البرلمانية وممثلين عن لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إلى تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغة وضبط وثيقة النظام الداخلي للمجلس، ما ينبئ بإمكانية تأجليه للمرة الثالثة على التوالي رغم تمسك اللجنة المكلفة بالصياغة بتجهيزه قبل شهر جوان المقبل.
ورغم وصول المشروع إلى مرحلته الأخيرة من حيث الصياغة أو المناقشة التي دامت أزيد من أسبوع كامل، إلا أن كثرة التعديلات المقترحة على النص من قبل النواب والتي فاقت 400 تعديل دفع بأعضاء اللجنة إلى فتح نقاش موسع مع رؤساء الكتل النيابية للوصول إلى صيغة توافقية، انتهت حسب بيان صادر عن اللجنة بتشكيل لجنة مُصغرة لإعادة ضبط الوثيقة ودراسة تعديلات النواب.
وأعطيت للجنة المصغرة مهلة زمنية لا تتجاوز الشهرين لاستكمال عملها وطي المشروع خاصة وأن استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات المقبلة سيكون بداية شهر جوان المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على جلسات المناقشة، لاسيما وأن عددا كبيرا من النواب سيتفرغون لعملهم الحزبي والتحضير للحملة الانتخابية.
ويبدو أن قرار التوجه نحو تشكيل لجنة مصغرة لإعادة النظر في الوثيقة جاء نتيجة وجود خلافات حول صياغة تعديلات النواب، حيث جاء كحل وسط لتفادي السيناريو الأسوأ بالنسبة للقائمين على تجهيز هذه الوثيقة وهو تأجيل المشروع للمرة الثالثة على التوالي.
يأتي هذا بالتزامن مع انتقاد بعض النواب لطريقة إعداد النظام الداخلي للمجلس والتي كانت وراء الحجم الكبير للتعديلات، على اعتبار أن هذه الوثيقة لم ترق للمستوى المطلوب ولم تصل لتلبية طموحات النوّاب في نظام جديد يخطّ المهام النيابية بشكل دقيق ويبيّن الحقوق والواجبات بطريقة بارزة، تمنع أي جدل أو تأويلات، على حد تعبيرهم.
كما يعتقد آخرون أن هذا المشروع قد لا يرى النور، ويكون مصيره الإحالة على الرف في حال عدم الوصول إلى صيغة توافقية نهائية تحظى بقبول الجميع في المجلس، ليكون مصيره مثل النسخة السابقة المقدّمة في عهد رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق سعيد بوحجة.
هذا وكانت اللجنة القانونية السابقة قد جهزت وثيقة شهر سبتمبر المنصرم، ليتقرر بعدها سحبها وإعادة فتح مشاورات جديدة حوله من خلال الاستماع لخبراء ومختصين واستقبال مقترحات النواب وفتح جلسة مناقشة شهر فيفري المنصرم أفضت إلى اقتراح 400 تعديل.
للإشارة، فقد واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عملها نهاية الأسبوع المنصرم، حيث عقدت، مساء الأربعاء اجتماعا برئاسة أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، خصصت أشغاله للاستماع لآراء واقتراحات رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية، بخصوص مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حسب بيان صادر عن المجلس.
وخلال اللقاء، اقترح أحمد بوبكر تشكيل لجنة مصغرة تتولى إعادة صياغة وضبط وثيقة مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان، وكذا النظر في التعديلات المقدمة من طرف النواب، وهذا من أجل التوصل إلى نص توافقي يلبي تطلعات الهيئة التشريعية والنواب يضيف البيان.