لحوم مجمّدة من البرازيل والهند في رمضان
تقود شركة “برودا” مفاوضات مع متعاملين أجانب، لاستيراد كميات هامة من اللحوم المجمدة خلال رمضان، فضلا عن استيراد عجول حية، بغرض كسر الأسعار وجعل هذه المادة في متناول المستهلكين، إلى جانب تخزين كميات معتبرة من لحوم الدجاج، مع مضاعفة نقاط بيعها، إذ من المتوقع أن لا تزيد أسعارها عن 250 دج في رمضان.
وأعدّ الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم، برنامجا مكثفا تحسبا لشهر رمضان، بغية حماية المستهلكين وكذا المنتجين من الاضطرابات التي قد تشهدها السوق، وطمأن المدير العام للديوان بن علال صحراوي، في لقاء مع “الشروق” المستهلكين بوفرة المنتجات الفلاحية خلال رمضان، تنفيذا لبرنامج واسع وضعته وزارة الفلاحة، قائلا بأن أسعار اللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء ستعرف استقرارا، باستثناء بعض الاضطرابات التي سيشهدها الأسبوع الأول بسبب ارتفاع الطلب، مؤكدا بأن كميات هائلة من اللحوم البيضاء تم تخزينها، وسيتم إخراجها في حال ارتفاع الأسعار، وهي تفوق بكثير ما تم تخزينه السنة الماضية، فضلا عن تخصيص حصة للولايات الجنوبية تنفيذا لتعليمة أصدرها وزير القطاع.
وأبقى الديوان المهني المشترك للحوم والخضر، على باب الاستيراد مفتوحا بالنسبة للحوم الحمراء، وذلك عن طريق شركة “فريغو- ميديت” التابعة لمجمع (برودا)، حيث يتم التفاوض حاليا مع متعاملين أجانب في بلدان أميركا الجنوبية من بينها البرازيل، كما ستكون الهند إحدى مصادر تلك اللحوم، علما أن العملية لها طابعا تجاريا بحثا تأخذ بعين الاعتبار النوعية والأسعار، وكذا شروط الذبح ومدى احترام سلسة التبريد، ويرافق التوقيع على العقود بيطريون يتولون معاينة طريقة الذبح التي يجب أن تكون شرعية، وكذا نوعية اللحوم المستوردة، كما تقرر استيراد عجول حيّة بهدف كسر أسعار اللحوم الطازجة.
وفيما يتعلق بالخضر تم اتخاذ تدابير للحد من المضاربة وحماية المستهلك وكذا الفلاح، إذ تم تخزين كميات كبيرة من البطاطا، من خلال امتصاص الفائض في الإنتاج، فضلا عن توجيه كميات منها لولايات أقصى الجنوب التي تصل فيها الأسعار إلى أكثر من 80 دج للكلغ، وتجاوزت الكمية في ولاية مستغانم وحدها 50 ألف طن، علما أن نظام الضبط يشارك فيه متعاملون عموميون وخواص، وتتولى الدولة دفع تكاليف التخزين بالنسبة للشركات التابعة لها، ومن المتوقع أن لا يزيد سعر البطاطا عن 35 دج في رمضان، علما أن الديوان المهني المشترك الذي تتمثل مهمته الأساسية في الضبط، قد حال دون انهيار سعر البطاطا إلى 5 دنانير للكلغ بالنظر إلى الوفرة، إذ تنتج ولاية مستغانم البطاطا على مدار 11 شهرا في السنة.
وقال المدير العام للديوان، بأن هناك طلبات من بلدان من بينها فرنسا وإسبانيا على المنتجات الفلاحية الجزائرية، وما على المنتجين الجزائريين سوى التأقلم لتطوير النوعية، وكذا تحسين طرق التعبئة والتعليب تماشيا مع دفاتر الشروط، كما ستشهد الأسواق وفرة من حيث مواد أخرى تعتمد عليها الأسر في تحضير مائدة رمضان، كالثوم والبصل وباقي أنواع الخضر من بينها الطماطم.