لصوص “موسميون” يترصدون المتسوّقين في رمضان

عادت ظاهرة السرقة والاعتداءات المختلفة على المواطنين مع أولى أيام رمضان 2019، وهذا بشكل ملفت بمدينة تبسة وخاصة بالأماكن التي يتردد عليها الناس بكثرة سواء بالأسواق أو المحطات الخاصة بالمسافرين، ومختلف الوكالات المالية المزدحمة دائما بالزبائن، ومن أجل وضع حدّ لهذه الظاهرة المشينة والتي تم التحكم فيها جيدا خلال الأشهر الماضية بمختلف أنحاء المدينة، وضعت مديرية الأمن الولائي بالتنسيق ما بين مختلف المصالح عبر مقرات الأمن الحضري السبعة بالمدينة إستراتيجية للحد من ظاهرة اللصوصية، فقد تم وضع تشكيلات أمنية ثابتة ومتنقلة قد تسمح بتوقيف هذا النوع من اللصوص الذين لا ينشطون سوى في رمضان، معتقدين بأن الجيوب الرجالية والحقائب النسائية تكون مليئة بالأموال سواء مع بداية الشهر الفضيل حيث الناس يقتنون ما لذّ وطاب من أطعمة وفاكهة، أو في آخر الشهر الفضيل فقد يشتري المواطنون الألبسة المختلفة، وتؤكد إحصائيات رمضان الماضي 2018، أن غالبية مجرمي مناسبة رمضان من الذين استفادوا من العفو الرئاسي الخاص بالعيد أو بعيد الاستقلال.

والغريب باعتقاد حتى أهالي المجرمين إن هؤلاء سيتم الإفراج عنهم ليلة عيد الفطر إن تم توقيفهم، على غرار ليلة عيد الاستقلال التي يفصلنا عنها أقل من شهرين، بحيث أصبحت العملية مبرمجة من طرف المجرمين أو حتى أقاربهم الذين أصبح الكثير منهم يدفع من طرف أهاليهم للقيام بعملية السرقة مادام العفو سينقذهم من قضاء العقوبة بالمؤسسة العقابية، وفي سياق متصل علمت “الشروق اليومي” أن المؤسسات الأمنية أعطيت لها تعليمات للتحقق من الدرّاجات النارية التي غزت شوارع وطرقات المدينة خاصة وأن أغلبها أدخل أرض الوطن بطريقة غير قانونية وتستعمل في السرقة النهارية والليلية عن طريق الخطف، وهي لا تمتلك وثائق رسمية، علما أن الدرّاجات النارية التي تفتقر إلى الوثائق، باتت هي الأخرى في دائرة استهداف اللصوص، إذ أن مالك الدراجة التي دخلت عن طريق التهريب لا يمكن له أن يصرح بعملية السرقة لدى المصالح الأمنية على أساس أنه هو شخصيا لا يملك وثائق، ولعل هذا ما ساهم في توسيع عملية السرقات، وخاصة تلك التي تتم باستعمال الدراجات، أو سرقة الدراجات في حد ذاتها.

كما أن هناك تقارير رسمية رفعت إلى الجهات المعنية تقول بأن أغلب الدراجات الكبيرة أصبحت تسخّر إما في عمليات التهريب أو لترويج المخدرات من مصادرها إلى مختلف أحياء المدينة.