لعبيدي تحرّك دعواها القضائية ضد حنون!
أعلنت وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، أنها طلبت من المحامي المتابع لقضيتها التي سبق وأن رفعتها ضد لويزة حنون، التقرب من قاضي التحقيق لأجل تحريك الدعوى التي تعود أطوارها إلى 22 مارس من عام 2016، عندما استدعيت زعيمة حزب العمال من قبل قاضي التحقيق، لكنها لم تمثل لتمتعها بالحصانة البرلمانية، رغم أنها أكدت “تصميمها على مواجهة لعبيدي أمام المحكمة والتنازل عن الحصانة البرلمانية”.
وقالت لعبيدي، في رسالة لها تلقت “الشروق” نسخة منها، الثلاثاء، أن “لويزة حنون كانت محمية بالحصانة البرلمانية واليوم وبعد أن استقالت كنائب في البرلمان لم تعد هناك أية عقبة لكي تأخذ القضية مجراها”، وأضافت وزيرة الثقافة سابقا أنه اليوم “مرت أربع سنوات بالضبط على تقديمي للشكوى، كان الانتظار طويلا، أنا متأكدة أن السيد قاضي التحقيق سيفهم تصميمي على أن تأخذ العدالة مجراها دون مزيد من التأخير، أنا أثق في عدالة بلدي”.
ويأتي إعادة فتح قضية لويزة حنون مع لعبيدي لتعيد إلى الواجهة التراشق اللفظي والاتهامات المتبادلة بين لعبيدي ونواب حزب العمال التي انطلقت من البرلمان على هامش جلسة مناقشة قانون الكتاب في 2015، حيث اتهمت يومها لعبيدي باستغلال المنصب ومنح الامتيازات لمقربين منها، وهي الاتهامات التي ردت عليها لعبيدي في حينها، مؤكدة أنها “دخلت القطاع نظيفة وتريد أن تخرج منه نظيفة”، مؤكدة “أن الاتهامات التي طالتها لا أساس لها من الصحة وقد تقدمت رسميا من رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق العربي ولد خليفة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية للبحث في الاتهامات التي وجهت إليها”، متحديّةً لويزة حنون وحزبها تقديم أدلة بشأنها، وأكدت لعبيدي يومها أن شركتها “بروكوم أنترناسيونال” هي شركة صغيرة تقوم بإنتاج حصص للأطفال، وتنازلت عن تسييرها بمجرد تعيينها على رأس الوزارة.
وكانت لعبيدي أكدت وقتها أنها لن تسكت عن “الإساءة إلى شرفها وسمعتها وأنها مستعدة من أجل ذلك للذهاب بعيدا”، مشدّدة على “أن الإساءة إلى سمعة الناس خط أحمر”، لهذا سبق وأن رفعت الضحيّة دعوى قضائية ضد لويزة حنون في 2016 بتهمة القذف والتشهير على خلفية الحملة التي شنتها الأخيرة عليها بعد ما اتهمتها بالفساد وتبديد المال العام واستغلال المنصب ومنح امتيازات لشركة عائلتها، فضلا عن ممارسة المحاباة مع سفارة الولايات المتحدة بالجزائر مقابل امتيازات استفاد منها ابنها هناك، وهو ما سيفتح فصولا جديدة في القضية، تنتهي بإثبات مزاعم حنون أو نيل جزائها عن التشهير.