لماذا انحدر مستوى التعليم في الجزائر؟
لا يمكن أن يختلف أحد ما مع أي كان على مركزية دور المنظومة التربوية بكل مستوياتها وأنماطها في التنمية الوطنية سلبا وإيجابا وذلك لأن التعليم بكل مراحله وتخصصاته هو عصب أي بناء اجتماعي وثقافي واقتصادي وسياسي وحضاري.
ولاشكَ أيضا أن تأسيس هذه المنظومة على أسس صحيحة هو أمر مشروط بتوفر عوامل كثيرة مترابطة ومؤثرة في بعضها البعض بدء من الإطارات المكوَنة إلى الإطارات التي تشرف على سير التعليم إداريا وتربويا / بيداغوجيا ومرورا بالمحيط الاجتماعي، والاستقرار السياسي. فالتعليم كما يرى المفكر والمربي الأمريكي الشهير جون ديوي هو ضرورة حياة وتجديد لها، كما أن المحيط العام، والبيئة الاجتماعية الذين تتحرك وتنجز فيهما العملية التربوية، وتمارس فيهما اللغة باعتبارها مكوَنا للعقل وملكاته أيضا، ليس مجرد ديكور خارجي محايد، بل هو شرط النمو والتنمية وشرط لرقي اللغة أو انحطاطها. وهكذا، فإن تحقيق المستوى المتطور في هذا الحقل الأساسي في حاضر ومستقبل شعبنا مرهون أولا وقبل كل شئ بالمستوى الثقافي والبيداغوجي للمعلمين الذين يفترض أن يكونوا من خيرة المثقفين المزودين بالمعرفة الواسعة والدقيقة، كل حسب تخصصه.
ولكن هل يمكن تصور مثل هذا في الوقت الذي نجد فيه المعلم الجزائري مهمَشا ماديا بالدرجة الأولى، ومشتتا نفسيا، ومحشورا في زاوية مظلمة تبعده عن المعارف الحديثة الأكثر تطورا في شتى الميادين. إن مطالبة المعلمين بالتطوير المتواصل لثقافتهم المتخصصة، وبترقية معارفهم اللغوية والفكرية، ومعلوماتهم العامة ذات الصلة العضوية بالمواد الدراسية التي يعلَمونها للطلاب والطالبات، وكذا تحسين كفاءتهم فيما يتصل بتقنيات التدريس الحديثة والفاعلة، أي ما يسمى بطرق وفنيات التدريس، حسب ميادين مختلف التخصصات.
إن تحقيق كل هذه الأمور في الميدان وبنجاح لا يمكن أن يتجسد فعليا بالنوايا الساذجة، بل إن إنجاز مشروع بهذا الحجم يتطلب أولا فلسفة جديدة لمنظومتنا التعليمية تتنفس تقدم عصرنا مع ربطها ربطا محكما بتحديث العقل، والوعي بالواقع الاجتماعي، والمحيط العام أولا، ويجب إحداث تغيير جذري وحقيقي في موقف الدولة من إطارات التعليم والشروع في جعل الوضع الاقتصادي لهؤلاء المعلمين محترما وموفرا للانسجام النفسي الضروري لأي عملية تربوية وتعليمية ناجحة ومنتجة، وفي خلق المكانة الاجتماعية لهم في أعلى هرم السلم الاجتماعي.
وفي الحقيقة، فإن واقع المعلمين الجزائريين المادي، سواء على مستوى التعليم الابتدائي أو التكميلي أو الثانوي أو على مستوى التعليم العالي، هو واقع مزري حقَا وهذا عامل سلبي وخطير جدا أدى ولا يزال يؤدي إلى نتائج وخيمة وفي صدارتها اليأس والإحباط، والبحث عن وظائف أخرى بديلة، فضلا عن فقدان الثقة في مهنة التعليم ذاتها. وبهذا الصدد فإنه لا يمكن “أخلاقيا” وموضوعيا أن نطالب مُدرسا من المدرسين بتحقيق التحول التربوي والتعليمي الراقي والنوعي في اللحظة التي نجد فيها وضعه المادي المؤثر بقوة ومباشرة في معنوياته، في أسفل السافلين وهو الأمر الذي ينغص حياته اليومية، ويشل طاقته، ويحطم طموحه.
إن المدرس الجزائري الذي يتقاضى مرتبا شهريا، وهو على عتبة التقاعد، لا يتجاوز خمسين أو ستين ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 300 أورو أو 350 أورو، لا ينتظر منه أن يقدم لنا حصادا تعليميا وتربويا يضاهي مستوى ما يقدمه مدرس في الدول الراقية التي تضع المدرسين في قمة الهرم الاقتصادي والاجتماعي. ينبغي علينا أن نقول الحقيقة وهي أن المعاش الشهري الهزيل للمعلم أو للأستاذ الجامعي الجزائري لا يمكن أن يقارن أبدا بما يتقاضاه معلم أو أستاذ جامعي حتى في الدول الفقيرة المجاورة للجزائر، أو مقارنته بما يتقاضاه المعلم أو الأستاذ الجامعي في فرنسا أو في السويد أو في الدانمرك فأمر خارج التفكير نهائيا ويعتبر ضربا من الخرافة.
ومن هنا، فإن النقاش الدائر حاليا حول تعليم العربية الدارجة بدلا من الفصحى هو مجرد بذخ سياسي أو مجرد استعراض عضلات الوطنية، وهو في تقديري أيضا انحراف عن المطلب والطموح الشعبيين المتمثلين في جعل مدارسنا، وثانوياتنا، وجامعاتنا ذلك المسرح المعرفي الذي تمارس فيه اللغة الراقية وتنتج فيه الثقافة العليا العالمة، و”فضاء” لتوليد الفكر والفن المتقدمين والعلم الأكثر حداثة من جهة، ومن جهة أخرى فهو أيضا هروب من مواجهة الحقائق التي تتلخص في عدم التعامل الجدي والمسؤول مع الأسباب التي تقف وراء استشراء وباء ضعف وانحدار مستوى كافة مراحل وأطوار المنظومة التعليمية لغويا، وتحصيلا فكريا، وثقافيا، وعلميا، ومهنيا، وطرائق ومناهج بحث علمي.
من العجيب والغريب أن نجد وطننا تشن فيه المعارك الوهمية حول العربية الدارجة في الوقت الذي تؤسس فيه بريطانيا وفرنسا وغيرهما من البلدان التي تحترم التعليم والمعرفة مدارس ابتدائية للتلاميذ الصغار لتدريسهم الفلسفة، وتقنيات التفلسف، وأساليب حل المعضلات الفكرية والعلمية.
إنه لابد من مصارحة أنفسنا بالحقيقة وهي أن التعليم المهني الذي يدرس في بلادنا، سواء باللغة العربية الفصحى نادرا، والمدرَجة غالبا أو بالفرنسية المتحذلقة، هو تعليم فاشل وغير مؤسس على القواعد العلمية والحضارية والدليل هو ما يتجلى في فلاحتنا المتخلفة، ومعمارنا المتوحش والرديء جدا والذي لا تتوفر فيه أية جمالية أو ذوق سليم، وما نراه يوميا، وعلى نحو نمطي مزعج ومولَد للعنف، في طرقاتنا المتشققة، والمنحرفة، والمنتجة للغبار، وفي أبوابنا ونوافذنا وشرفات محلاتنا وعماراتنا، ومنازلنا التي لا ينطبق عليها معيار الفن والعلم ماعدا الفوضى والقبح. إن هذه النماذج المذكورة لا علاقة لها بما أدعوه بمشروع بناء الفضاء المعماري الذي يؤسس ويشكل الشخصية النفسية السوية لمواطنينا ومواطناتنا.
وفي الواقع، فإنه حتى اللغة الفرنسية التي تدرس في مؤسساتنا التعليمية على أيدي ما يسمى بالفرانكوفونيين الجزائريين فإنها قد “شمَعت” بأختام التخلف، ولم تعد تترجم حكمة روسو، أو جماليات حداثة بودلير، أو فكرة الحرية عند مونتيسكيو، مشروع بناء الذاتية الجديدة خارج خطابات الزجر والتهميش والإقصاء عند ميشال فوكو بل فإنها قد حولت أيضا إلى رطانة دارجة ممعنة في إفراز التخلف الإداري، والتقني والمعماري وهلم جرا. والحال فإن تلقيح الفرنسية التي حوَلت إلى “لغوة” بمضمون ثقافة “الڤـُربي” “والدوَار” هو الذي جعل الفرانكوفونية في الجزائر مجرد تعبير عن ذهنية عشيرة، أو شلة، أو نزعة جهوية، وليس عن عقلانية التمدن والحضارة.